حذر مؤسس برنامج السلاح النووي العراقي ومديره السابق المنشق خضير حمزة من ان اي نظام للرقابة لن ينفع في منع العراق من متابعة برنامجه لتطوير اسلحة نووية. واضاف في كلمة امام معهد «اميركان انتربرايز انستيتيوت» في واشنطن ان الاجراء الوحيد الذي من شأنه وقف المساعي العراقية هو «اطاحة صدام» حسين، الرئيس العراقي. واضاف حمزة الذي هرب من العراق عام 1995 في كلمته مساء اول من امس ان البرنامج النووي العراقي «انتشر ومن المستحيل الوقوف على جميع انشطته وكشفها، فصدام اثبت انه ند لكل مفتش». وقال حمزة انه عندما غادر العراق كان على وشك تحويل يورانيوم منخفض الدرجة الى يورانيوم صالح لقنبلة. وتابع ان النظام العراقي يخفي تسهيلاته وراء واجهات انسانية. واشار الى ان لديه معلومات من مصادر داخل العراق تفيد بأن الكومبيوتر الفائق (سوبر كومبيوتر) الذي كان يستخدمه في تصميم قنبلة نووية موجود الآن في احد المستشفيات. وتساءل حمزة «كيف تتصرف حيال برنامج موزع على هذا النحو؟». ونفس الشيء ينطبق، حسب قول حمزة، على الخبراء النووين العراقيين الذين يتسترون وراء العمل مع وزارة النفط. واشار ايضا الى ما يهرب من مواد لهذا البرنامج على متن الشاحنات التي تنقل النفط العراقي الى الاردن. الى ذلك، دافعت بريطانيا مجددا عن مشروع قرارها المدعوم من اميركا بشأن ما يسمى «العقوبات الذكية» على العراق الذي تستمر المناقشات بشأنه في مجلس الامن الدولي. وقالت مصادر دبلوماسية بريطانية، ردا على القائلين بأن هذه المقترحات في حال اعتمادها لن توقف عمليات تهريب السلاح للعراق، ان الهدف منها هو «جعل الضوابط المعمول بها حاليا أكثر فاعلية».
وكانت المصادر تعلق على تقرير كتبه جاري ميلهولن وكيلي موتز من مؤسسة «مشروع ويسكنسن للحد من انتشار الاسلحة النووية» التي مقرها واشنطن. واضافت ان مشروع «العقوبات الذكية» صيغ لجعل «الضوابط المعمول بها حاليا في ما يتعلق بالمواد المثيرة للقلق اكثر فاعلية، وهذا سيتطلب اعداد قائمة أدق بالمواد العسكرية والسلع ذات العلاقة بالاسلحة لعرضها على الامم المتحدة». من ناحيتها قدمت فرنسا، في محاولة لتحقيق اجماع في مجلس الامن حول اعادة النظر في العقوبات، مقترحا اول من امس جددت فيه طلبها السماح بالاستثمارات الاجنبية في العراق واقترحت ادنى قدر من التدخل في تجارة العراق مع جيرانه. ويدعو المقترح الى السماح بالاسثمارات في القطاعات المدنية خاصة القطاع النفطي. ويبدو ان المقترح الفرنسي يسعى الى كسب تأييد العراق للمراجعة المثيرة الجدل للعقوبات.