ناشدت هيئتان حقوقيتان مغربيتان هما، الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، السلطات المغربية للاسراع في طي ملف الاختفاء القسري وكشف الحقيقة عن مصير عدد من الأشخاص الذين توفوا أو لا يزالون على قيد الحياة، ولم تشملهم التسوية التي أعلن عنها العام الماضي.
وطالبت الهيئتان السلطات المغربية بإجراء تحقيق عاجل وفوري حول ظروف مقتل النقابي إدريس فريزي أثناء مشاركته في إضراب منتصف الشهر الحالي في مدينة العرائش (شمال البلاد).
وذكر بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف عقد اجتماعا تشاوريا مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الجمعة الماضي في الرباط، وأظهر الجانبان خلاله تقاربا في وجهات النظر بشأن ملف الاختفاء وضرورة التعبئة لمواجهة التجاوزات والانتهاكات لحقوق الانسان التي سجلت في الآونة الأخيرة في البلاد، ومسألة متابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وفي بيان آخر، أعربت الهيئتان الحقوقيتان المغربيتان عن تضامنهما مع تسعة معتقلين سياسيين (تعرف بمجموعة مراكش) سابقين يخوضون حاليا إضرابا عن الطعام أمام مقر وزارة حقوق الانسان بهدف لفت انتباه الرأي العام للمشاكل التي يواجهونها.
ودعت الهيئتان السلطات للاسراع بحل مشاكل اندماج المعتقلين السابقين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
واتهم البيان جماعات مسخرة من قبل كبار المزارعين بتدبير مقتل النقابي.
وفي غضون ذلك، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنها ستنظم يوم الأحد المقبل الذي يصادف الذكرى 22 لتأسيس الجمعية، يوما تكريميا لرئيسها السابق عبد الرحمن بنعمرو.