قبل 72 ساعة من افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى المصري يوم الأحد المقبل أعلن محمد الشهاوي عضو الشورى المستقل عن محافظة كفر الشيخ والمفصول من الحزب الحاكم اعتزامه الترشيح لمنصب وكيل المجلس عن العمال والفلاحين وخوض تلك التجربة.
وقال في تصريحات خاصة ان قراره يهدف إلى ارساء مبدأ ديمقراطي جديد داخل مجلس الشورى نظراً لعدم اجراء أية انتخابات على مناصب الرئيس والوكيلين منذ تأسيس المجلس عام 1980 وحتى الآن.
وأضاف أنه لا يتوقع النجاح نظراً لأن غالبية الأعضاء ينتمون للحزب الحاكم إلا أنه يسعى لاستفزاز مشاعر أعضاء الشورى وحثهم على اجراء التغيير بعد التغيير الذي أحدثته ارادة الناخبين وفوز عدد من المستقلين لأول مرة.
وقال انه يدرك صعوبة المنافسة مع مرشح الحزب الحاكم إلا أنه يسعى لكسب أصوات الأعضاء الفلاحين حتى لا يظل وكيل الشورى ممثلاً للعمال فقط وينتمي لاتحاد العمال باعتباره يمثل دائرة ريفية أغلبها من الفلاحين.
وأشار الشهاوي إلى توقعه بممارسة ضغوط عليه لاثنائه عن هذا القرار إلا أنه مُصر على موقفه ولن يتراجع عنه.
من ناحية أخرى تأخر اعلان القرار الجمهوري الخاص بتعيين 44 عضواً بالمجلس مما أثار العديد من التكهنات حول هذا التأخير حيث ترددت أنباء عن حدوث تغيير كبير في أسماء الشخصيات المرشحة للتعيين علاوة على زيادة عدد المرشحين للتعيين من الأقباط بعد الأزمة التي سببتها جريدة النبأ المستقلة.
وأكدت مصادر مطلعة بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر ان هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب قدمت ترشيحات للرئيس مبارك علاوة على الترشيحات التي قدمت من جهات أخرى وأن الحزب ليس هو الجهة الوحيدة التي تتقدم بمرشحين للتعيين في مجلس الشورى .
وعلى صعيد آخر قرر عدد من أعضاء مجلس الشورى المصري من المنتخبين اعداد دراسة خاصة عن اجراء تعديلات جوهرية قرروا تقديمها إلى المجلس في أول أسبوع لانعقاد المجلس الجديد الذي يبدأ بعد غد الأحد لتعديل قانون مجلس الشورى.