قرر عدد من نواب البرلمان المصري من المعارضة والمستقلين والحزب الوطني الحاكم والاخوان المسلمين تقديم مشروع قانون يعد الأول من نوعه يجرم عمليات سيطرة رأس المال على العملية الانتخابية في مصر خلال السنوات الأخيرة ويحدد عقوبات رادعة لما وصفوه بظاهرة شراء أصوات الناخبين.
كما يعالج مشروع القانون الذي يشارك في اعداده عدد من النواب المصنفون على انهم من محدودي ومتوسطي الدخل، ومنهم عاطف الأشموني والبدري فرغلي وسيد رستم ومحفوظ حلمي وعبد المنعم العليمي ومحمد البدرشيني ومصطفى محمد مصطفى، كذلك ظاهرة البذخ الفاضحة في ادارة معركة الدعاية الانتخابية لمرشحي البرلمان أو مجلس الشورى، وصلت الى حدود مصروفات استفزازية ابهرت معدومي الدخل في عدد كبير من الدوائر.
وفي الوقت الذي وصف فيه مراقبون سياسيون وبرلمانيون ان مشروع القانون موجه بالدرجة الأولى الى رجال الأعمال الذي يضم البرلمان المصري منهم نحو 60 نائباً، وفي مجلس الشورى نحو 20 عضواً، الا ان النواب مقدمو المشروع أكدوا انه يعالج ظاهرة من أخطر الظواهر بصفة عامة ولم يفصل تفصيلا على مقاس أحد النواب وهي ظاهرة شراء الأصوات التي تجذب المواطنين معدومي الدخل.
وقال نائبا الاخوان المسلمين محفوظ حلمي ومصطفى محمد مصطفى وهما من المشاركين في اعداد هذا المشروع ان شراء الأصوات أو الذمم هو أمر يتنافى ويجافي احكام الشريعة الاسلامية نصاً وروحاً وهو ما يستوجب تأثيم هذه الممارسات الدخيلة في المجتمع.