بلغراد ـ أب: زعم محامو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش امس انه سيجري تسليمه قريبا الى محكمة جرائم الحرب الدولية بعد تبني قانون جديد يسمح بتسليمه الى العدالة. وجرى اعتقال ميلوشيفيتش في الاول من ابريل (نيسان) الماضي في بيته ببلغراد، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجن بلغراد المركزي وتحقق معه السلطات المحلية بتهم الفساد وسوء استخدام سلطاته ابان رئاسته التي دامت 13عاما.
غير ان محكمة جرائم الحرب في مدينة لاهاي بهولندا تريد محاكمته بتهمة ارتكابه جرائم حرب ضد الالبان في كوسوفو عام 1999. وكان من المقرر ان يعقد البرلمان الصربي جلسة امس لمناقشة قانون يسمح بالتعاون مع محكمة لاهاي يشتمل على فقرة تسمح بتسليم ميلوشيفيتش. غير ان الجلسة اجلت لمدة يوم واحد لافساح المجال للقوى الصربية المناصرة للديمقراطية وحلفاء ميلوشيفيتش المعارضين لهذا القانون للتوصل الى حل وسط.
واشارت صحيفة «فسيرنج نوفوستشي» القريبة من تحالف القوى الديمقراطية امس الى ان المسؤولين وافقوا على تسليم ميلوشيفيتش الى محكمة لاهاي «بشكل عاجل» بعد اقرار القانون. واشار زنكو توموفيتش محامي ميلوشيفيتش الى وجود مروحية جاهزة لنقله من السجن وتسليمه الى سلطات تلك المحكمة. وقال توموفيتش للصحافيين: «ان المروحية جاهزة للتوجه الى السجن المركزي ومنه الى لاهاي خلال بضعة ايام».
واعرب المتحدث باسم البرلمان الصربي دراجوب مكيونوفيتش عن ان المحادثات التي جرت يوم الاربعاء الماضي بين المشرعين من جمهوريتي الصرب والجبل الاسود لم تفض الى نتائج، وتواصلت تلك المحادثات امس. واضاف ميكونوفيتش: «كنا قريبين من التوصل الى حل وسط، ولكن الامور انهارت فجأة» ونوه بان الفقرة الخاصة بتسليمه كانت السبب.
وتعهد المشرعون من الجبل الاسود، الجمهورية الصغيرة التي لا تزال تشكل مع صربيا دولة يوغوسلافيا، باعتراض مشروع القانون في البرلمان الفيدرالي. ومن دون مساندة هؤلاء لا يتوفر للصرب اي اغلبية في البرلمان الفيدرالي.
ويعارض مشرعو الجبل الاسود تسليم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب خلال الحرب اليوغوسلافية الى «محاكم اجنبية» مخافة ان ينتهي بهم الامر الى ان يسلموا هم ايضا الى محكمة لاهاي، بسبب مواقعهم المتقدمة خلال الحربين الكرواتية والبوسنية. من جهتها صرحت ناطقة باسم محكمة لاهاي التابعة للامم المتحدة انه لا حاجة الى تشريع قانون بهذا الخصوص اذ ان ميلوشيفيتش سيسلم الى هيئة تابعة للامم المتحدة لا الى حكومة دولة اجنبية.
غير ان الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوستونيتشا اشار الى ضرورة وجود مثل هذا القانون. وقال انه يريد اقراره قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) الجاري. ويأتي ذلك على خلفية مؤتمر للدول المانحة يعقد في 29 الجاري في بروكسل، اذ تربط الولايات المتحدة تقديم مساهمات الى يوغوسلافيا بتعاونها مع محكمة لاهاي في مسألة محاكمة ميلوشيفيتش.
وللقفز على المعارضة التي يواجهها، اعرب كوستونيتشا عن ان مشروع القانون سيسحب من البرلمان الفيدرالي ليناقشه البرلمان الصربي المنفصل، حيث تتمتع القوى المناصرة له باغلبية كبيرة. غير ان مسؤولين صربا آخرين قالوا ان هذا الحل لن يكون ناجعا، اذ لا بد من توقيع الرئيس الصربي ميلان ميلوتنوفيتش على اي قانون يقره البرلمان الصربي. والمشكلة ان ميلوتنوفيتش تتهمه محكمة لاهاي الى جانب ميلوشيفيتش بارتكاب جرائم حرب، وبالطبع لن يوقع على قانون يدينه.