خمس دول إسلامية فقط قدمت دعما ماليا لوكالة بيت مال القدس

قالت مصادر اسلامية مطلعة ان خمس دول إسلامية فقط قدمت دعما ماليا لوكالة بيت مال القدس. وبلغت قيمة هذا الدعم ستة ملايين من اصل 38 مليون دولار اعتمدت في المؤتمرات الاسلامية.

وناشد المشاركون في أعمال مجلس الوصاية لبيت مال القدس المتفرعة عن لجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، الدول الاسلامية حشد دعمها المادي لانقاذ مدينة القدس الشريف من سياسة التهويد والاستيطان التي تمارسها اسرائيل وتشهد تصعيدا خطيرا في الآونة الاخيرة.

وقال محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي الذي ترأس امس في الرباط اعمال مجلس الوصاية لبيت مال القدس، ان الظروف الدقيقة والخطيرة التي تفرضها اسرائيل على الشعب الفلسطيني ومقدساته، والمعاناة التي يعيشها يوميا الفلسطينيون تستوجب من كل الدول الاسلامية وقفة تضامنية مسؤولة تتناسب وحجم المأساة وحشد كل الطاقات والامكانيات المتاحة لمساندة ومؤازرة الفلسطينيين.

وأبرز بن عيسى في كلمته الافتتاحية للاجتماع ان العاهل المغربي يتطلع ليحقق بيت مال القدس دوره كاملا وتقديم دفعة قوية لصمود المقدسيين المرابطين في وجه الاحتلال. وحث وزير الخارجية المغربي الدول الاسلامية لتقديم مزيد من الدعم المالي لبيت مال القدس كي تتمكن من تنفيذ مشاريعها المقررة والهادفة لتثبيت هوية القدس العربية الاسلامية، وانقاذها من الاستيطان الاسرائيلي المحدق بها، من اجل عودتها قبلة لكل الموحدين في كنف الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جهته كشف فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في كلمته ان اسرائيل نفذت منذ بداية العام بناء 9844 وحدة سكنية.

وانتقد القدومي الدعم الذي تقدمه الادارة الاميركية لاسرائيل. وقال انه دعم يساهم في تعقيد النزاع العربي ـ الاسرائيلي ويشجع حكومة ارييل شارون على المضي في نهج سياساته العدوانية ضد الفلسطينيين. وقال القدومي ان المواجهة التي يخوضها الشعب الفلسطيني تهدف لاثناء اسرائيل عن مخططاتها الاستيطانية واحتلال الاراضي، وهي معركة غير متكافئة ولكنها مفروضة على الشعب الفلسطيني. ودعا المسؤول الفلسطيني واشنطن إلى التزام الحياد وعدم الانحياز لاسرائيل، معتبرا ان الادارة الاميركية تقدم قراءة مطابقة لقراءة اسرائيل لتقرير ميتشل الذي كان يمكن ان يشكل فرصة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية لو أتيحت الفرصة لتنفيذ مقتضياته.

واعتبر المسؤول الفلسطيني أن المدخل الحقيقي للعملية السلمية حاليا، وبعد عشر سنوات من إخفاق المفاوضات، يكمن في التوجه لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإعلان الأمم المتحدة الاعتراف الرسمي بها، ثم بعدها تجري المفاوضات مع اسرائيل حول النقاط المتعلقة بالانسحاب وضمنها انسحاب القوات الاسرائيلية لتحل محلها قوات دولية عازلة. وقال القدومي «إننا لا نطلب من الدول العربية والاسلامية القيام بحرب ضد إسرائيل وإنما نطلب منها الوقوف الكامل مع الانتفاضة والمقاومة، وتفعيل الدبلوماسية العربية والاسلامية بكيفية تمارس فيها الضغط المصلحي (ضغوط مصالح) على الولايات المتحدة». وأضاف القدومي أن الذين يطلبون من الفلسطينيين إيقاف العنف، وكأنما يطلبون منهم أن يقلبوا الهرم على رؤوسهم، لأن المسؤول الحقيقي عن استمرار العنف هو إسرائيل.

وفي كلمته أكد محمد فايز الشريف رئيس إدارة الشؤون الاسلامية بوزارة الخارجية السعودية أن دعم مشاريع الحفاظ علي هوية القدس وصمود أهلها يعد سلاحا فعالا لمواجهة سياسات إسرائيل ومخططاتها الهادفة لتهويد القدس الشريف.

وحث المسؤول السعودي كافة الدول الاسلامية على عدم التقاعس في القيام بواجبها لتقديم الدعم لبيت مال القدس وتنفيذ المشاريع الهادفة للحفاظ علي هوية القدس العربية الاسلامية.

وقال مجيد تخت روانجي مساعد وزير الخارجية الايراني ان سبيل الشعب الفلسطيني للانتصار على العدوان الاسرائيلي يكمن في استمرار الانتفاضة ومكافحة الاحتلال حتى إنهائه، علي غرار نهج المقاومة في جنوب لبنان.

ودعا المسؤول الايراني الى دعم الانتفاضة وتطويق السياسة الاسرائيلية، مبرزا أن القدس الشريف تواجه مخططات التهويد والاغتصاب بخلاف ما تدعو إليه الديانات التوحيدية من سلام وحوار وحضارة.

وإقترح المسؤول الايراني على مدير عام بيت مال القدس زيارة طهران لبحث فرص تمويل برامج ومشاريع دعم القدس، مع المسؤولين الحكوميين وفي القطاع الخاص الايراني، مشيرا الى ضرورة تنسيق برامج تمويل القدس.

وكان اجتماع هيئة الوصاية لبيت مال القدس قد عقد أمس في الرباط بحضور أربع دول إسلامية تمثل المناطق الافريقية والعربية والآسيوية إضافة الى الدولة المترئسة للجنة القدس (المغرب)، وهي: فلسطين والسعودية وإيران السنغال. إضافة لمشاركة عبد الواحد بلقزيز أمين عام منظمة المؤتمر الاسلامي ووجيه قاسم حسن (ابو مروان) مدير عام بيت مال القدس ومندوب عن البنك الاسلامي.

وحسب تقرير قدمه مدير عام بيت مال القدس، فان رصيد الوكالة في 31 ديسمبر (كانون الثاني) 2001، وبعد حسم الالتزامات التي يتوجب على الوكالة ان تؤديها في عام 2001 بما في ذلك موازنة التسيير للعام المقبل، يساوي 767.2 مليون دولار.

وأوضح التقرير ان حصيلة سنة 2000 وهي السنة الاولى التي انتقلت فيها الوكالة الى ميدان التنفيذ بعد استكمال شرعيتها، قد اثبتت ان الوكالة تستطيع ان تعمل في مدينة القدس المحتلة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المناطق الفلسطينية ومدينة القدس الشريف على وجه الخصوص، لان الاوضاع التي توجد عليها المدينة سيئة الى درجة القصور الفاضح عن تنفيذ المستلزمات البدائية المسموح بها اسرائيليا، خاصة في ميادين اساسية مثل السكن والصحة والتعليم، وان السمعة الطيبة والمصداقية التي اكتسبتها الوكالة جعلت اهل القدس يتفاءلون خيرا بهذه المؤسسة المعبرة عن ارادة الامة الاسلامية في الحفاظ على المدينة المقدسة وتطويرها، وهذا ما يلقي على كاهل الوكالة أعباء مضاعفة لا تستطيع ان تفي بها وتيرة التمويل الحالية، علما بان العالم الاسلامي بدوله ومؤسساته لايزال بعيدا عما يجري في القدس. وفي أحسن الاحوال فإنه يتجه الى تغذية انشطة في الخارج تتعلق بالقدس مكانة وتاريخا وأدبا دون ان يقترب الى واقع القدس ومعاناة سكانها ومستلزمات بقائها ونمائها، والتي أوكل امر الوفاء بها لوكالة بيت مال القدس الشريف دون تمكينها من الامكانية المادية التي تساعدها على تنفيذ هذه المهمة المقدسة.

ورغم القرارات الصادرة لدعم وكالة بيت مال القدس الشريف من مؤتمر القمة الاسلامي ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الاسلامية ولجنة القدس والبيانات المشتركة بين الدول، الا ان ذلك يبقى في اطار القرارات الروتينية ما لم تتحول الى برامج ملموسة في جميع الدول الاسلامية، يتفق على تنفيذها مع هذه الدول، بتنظيم زيارات ميدانية، وفتح حسابات للوكالة في هذه الدول، وتنظيم حملات اعلامية لجمع التبرعات لصالح الوكالة في دول العالم الاسلامي. كما ان الحصول على ضمانات بنكية تقوم بها الدول سوف يساعد الوكالة على استقطاب شركاء من الخواص والمؤسسات الاسكانية لتنفيذ مشاريع الاسكان الفردي والجماعي بقروض ميسرة وطويلة الامد تتناسب مع قدرة الفلسطينيين المرابطين في المدينة المقدسة.

واستنادا لتقرير بيت مال القدس الذي قدم للاجتماع فإن مجموع مساهمات الدول الاسلامية خلال سنة 2000 ناهزت 6 ملايين دولار أميركي بينما كانت اعتمادات الدول الاسلامية للبرامج التي أوكل للوكالة تنفيذها في حدود 38 مليون دولار.

وتتوزع مساهمات الدول على النحو التالي: المغرب ( 8.2 مليون دولار إضافة لمساهمات مؤسسات وأشخاص وقيمتها 829.1مليون دولار )، مصر (976 ألف دولار إضافة لـ243 ألف دولار مساهمات مؤسسات عامة وخاصة)، السنغال (41 ألف دولار) وباكستان (4.19 ألف دولار). وساهمت المملكة العربية السعودية بتبرع قيمته مليونا دولار، وتم توجيهها لبرامج تعليم وصناعات محلية.

وأكد مدير عام بيت مال القدس ان الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أكد دعم السعودية مؤسسات ومجتمعا مدنيا للانتفاضة، مشيرا الى مبادرة السعودية بفتح حسابات لدعم الانتفاضة. ويذكر أن وكالة بيت مال القدس خصصت من برامجها نسبة 59 في المائة في ميدان الاسكان و33 في المائة للتعليم و3.7 في المائة للصحة.

وقدرت الوكالة قيمة الاعتمادات التي يتعين تنفيذها وتتطلب تمويلا بحوالي 29 مليون دولار، وتمثل الميادين الاجتماعية والاسكان.