اللجنة المركزية للاشتراكي اليمني تؤيد دعوة الحكومة للحوار حول قانون الانتخابات

TT

أيد الحزب الاشتراكي اليمني المعارض الدعوة التي اطلقتها الحكومة لاجراء حوار مع الاحزاب والقوى السياسية حول تعديل القانون الانتخابي الراهن. وأكدت اللجنة المركزية للحزب على اهمية هذا الحوار السياسي الوطني، مشيرة الى ان يركز في هذا السياق على الاستخلاص المسؤول لحصيلة التجربة الانتخابية التي خاضها اليمن في الفترات السابقة، وان يتم تشخيص العوائق والاختلالات القائمة في مسار العملية الديمقراطية وتحقيق صيغة تؤمن تعاون جميع القوى السياسية في سبيل تجاوز هذه الاختلالات لتطوير وتقدم التجربة الديمقراطية. وأكدت اللجنة المركزية على اهمية تصحيح الجداول الانتخابية القائمة وايجاد آليات فعالة لضمان حيادية الاعلام الرسمي والمال العام والوظيفة العامة واجهزة الامن والدفاع. وعبرت اللجنة المركزية عن رؤية الاشتراكي ازاء تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجان التابعة والمتفرعة عنها داعية الى ضرورة تشكيل هذه اللجان من مختلف الاحزاب السياسية الحية والفاعلة بهدف تأمين التعاون الحزبي وتحقيق الرقابة الحزبية المتبادلة على سير الانتخابات. وأكد البيان الاشتراكي على ان تكرس التعديلات لقانون الانتخابات تعزيز الديمقراطية والشفافية وعوامل التكافؤ والنزاهة والحرية. واناطت اللجنة المركزية بالمكتب السياسي والامانة العامة في المشاركة الحوار السياسي الذي دعت اليه الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات. واشارت الى اهمية اجراء مصالحة وطنية جادة لتصحح مسار الوحدة والديمقراطية وتصفي آثار الحرب في صيف عام 1994.

وتجاه توحيد التعليم الذي اتخذته الحكومة اكد على الموقف الثابت بحسب التعبير الاشتراكي والقائم على الدعوة لتوحيد التعليم ادارة ومنهجا وتطوير مواده ومناهجه. وعبر الاشتراكي عن الاسف للانحدار بقضية التعليم وتحويلها الى ورقة للاستخدام السياسي بعيدا عن اي اعتبار لمصالح المجتمع ومصالح الاجيال المقبلة التي تتحدد من خلال العملية التعليمية ومخرجاتها. كما اوضح الاشتراكي موقفه ازاء تقييد الصحافة والحريات العامة وحقوق الانسان معربا عن التضامن مع مختلف الصحف الوطنية والاهلية والناشطين من الصحافيين الذين يتعرضون لحملات المطاردة والمضايقة والابتزاز. واشار الاشتراكي الى ضرورة تعميق علاقته مع احزاب مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة ومع الاحزاب من خارج هذا التكتل بغرض خلق كتلة معارضة وطنية سياسية واجتماعية فاعلة تحقق التوازن في الحياة السياسية وتؤمن استمرار وتعميق مسيرة الوحدة والديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة.