قالت مصادر في شركة مصر للطيران ان الشركة لم يعد لها دور في تحقيقات حادث الطائرة المصرية بعد تسليم الرد المصري رسمياً على مسودة التقرير النهائي الذي اعده المحققون في هيئة سلامة النقل الاميركية حول أسباب الحادث، وان ملف كارثة البوينج المصرية التي سقطت قبالة السواحل الاميركية في اكتوبر (تشرين الاول) قبل الماضي قد اصبح شأناً خاصاً بين السلطات المصرية والاميركية.
واضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ان وفداً يمثل شركة مصر للطيران عاد من الولايات المتحدة بعد ان انتهى دورهم في متابعة التحقيقات على مدى اكثر من عام ونصف العام، وقاموا خلالها بتمثيل مصالح الشركة في وفد المحققين الذي مثل الجانب المصري بالاشتراك مع الجانب الاميركي بمباشرة التحقيقات.
وكان وفد رسمي يضم الطيار شاكر قلادة، رئيس لجنة التحقيق الممثلة لشركة مصر للطيران، والطيار محسن المسيري، رئيس لجنة التحقيق الممثلة لهيئة الطيران المدني والحكومة المصرية، قد قام بتسليم الرد المصري على مسودة التقرير النهائي الذي اعده محققو هيئة سلامة النقل الاميركية، وذلك قبل خمسة ايام من انتهاء مهلة الستين يوماً المحددة للاعتراض على مسودة التقرير النهائي والتي تسلمها الجانب المصري في 19 ابريل (نيسان) الماضي.
وأكدت مصادر شركة مصر للطيران أن الصلة انقطعت بين الشركة وسلطات التحقيق الاميركية بعد تسليم الرد المصري وان مصر للطيران لم تعد طرفاً في المرحلة التالية للقضية.
ولكن المصادر بررت بأن تجميد دور الشركة في المراحل القادمة يعد أمراً طبيعياً بعد ان قامت الشركة من خلال محققيها باعداد تقرير فني مفصل يوازي التقرير الاميركي ويتضمن تحليل البيانات والمعلومات التي تعامل معها الاميركيون ولكن من منظور الشركة، حيث قدم رد الشركة تفنيداً للمزاعم الاميركية حول مسؤولية مساعد الطيار جميل البطوطي في اسقاط الطائرة عمداً ومصرع طاقمها وركابها البالغ عددهم 217 راكباً.
ووفقاً لرد الشركة فقد قام الطيار المصري بخطوات سليمة وتتطابق مع تعليمات تشغيل طراز البوينج 767، حيث قام باغلاق محركات الطائرة وفصل الطيار الآلي لاستعادة السيطرة على الطائرة بعد ان اصبحت فجأة ولسبب غير معلوم خارج نطاق السيطرة واتجهت للهبوط فجأة نحو المحيط.
واضافت المصادر أن رد الشركة طالب المحققين الاميركيين بفحص امكانية حدوث عطل في مصاعد الذيل كأحد الاسباب التي ينجم عنها فقدان السيطرة على الطائرة، ولكن الاميركيين لم يظهروا إيجابية في التعامل مع التفسيرات المصرية ويصرون على استبعاد هذا الاحتمال من دون دليل نفي.
وهاجم المصدر التبريرات الاميركية وقال ان الرفض الاميركي لبحث احتمالات حدوث عطل ميكانيكي لا ينفي حدوث العطل لانهم لم يبحثوا فيه، كما انهم يتذرعون بعدم وجود اشارة في مسجل بيانات الطائرة تقول بحدوث هذا العطل رغم انه في حالات مشابهة مثل حادث البوينج 767 في كولورادو عام 1991 ونفس الطراز في بتسبرج عام 1994 لم تسجل بيانات الطائرة قبل الحادث اي اشارة لعطل في مصاعد الذيل، ومع هذا اعترف مسؤولو مجلس سلامة النقل الجوي الأميركي مؤخراً بأن مصاعد الذيل كانت وراء الحادثتين.
وعلق بقوله ان الطلبات المصرية التي جاءت في الرد الرسمي لها سند يبررها من واقع سجل حوادث البوينج 767 ولكن الاتهام الاميركي لمساعد الطيار لا يجد سنداً أو دليلا واحداً يؤيده.
وكشف المصدر ان ملف تحقيقات مكتب المباحث الفيدرالية حول جميل البطوطي فشل في إثبات كل الادعاءات التي سبق تسريبها اثناء اعلان تقرير الحقائق في اغسطس (آب) الماضي، وان المباحث الفيدرالية لم تجد خطأ واحداً تأخذه على البطوطي. وأسقط في يد المحققين الاميركيين لفشلهم في تقديم مبررات اتهام الطيار فأعلنوا عدم التوصل للأسباب التي دفعت البطوطي لاسقاط الطائرة وهو أمر غير مقبول.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «انهم يرغبون في اغلاق ملف القضية بأي شكل وعليهم البحث عن سبب للحادث لكنهم لن يجدوا هذا السبب، لانهم لم يستكملوا التحقيقات وسيقدمون تقريراً ناقصاً لا يعتد به لادانة أي طرف، ونحن واثقون ان السلطات المصرية التي تنفرد الآن بمتابعة القضية ستتصدى لمحاولات ادانة الشركة أو طياريها».