برز امس تضارب بين تصريحات بريطانيا وأخرى ادلى بها عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الذي يزور لندن. فقد نفى مصدر في وزارة الخارجية البريطانية ان تكون «سورية والاردن وتركيا قد رفضت التعديلات الجديدة المقترحة على نظام العقوبات الذكية»، على رغم تذكيره بأن عمرو موسى قد أكد رفض هذه الدول النظام الجديد وإعلام الامم المتحدة بذلك. وقال المصدر البريطاني إن «الاردن صامت وإيران إيجابية جداً... التعديلات الجديدة ستطبق بالتعاون والتفاهم مع الدول المجاورة للعراق» مؤكداً أن الانطباعات السلبية لدى هذه الدول تعود الى «سوء الفهم الرائج النابع من نقاط لا وجود لها أصلاً في مشروع التعديلات، لكن ملاحظاتهم هذه لا تعتبر أبداً رفضاً للمشروع» الذي لا يزال قيد الدرس. ولدى استيضاحه عما إذا كان ينفي رسمياً ما جاء في التصريح الذي أدلى به عمرو موسى، قال الدبلوماسي البريطاني: «نحن على علم برسالة وجهها الاردن للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، لكنها لم تتضمن رفض عمان التعديلات بل شرحت تحفظاتها حول بعض النقاط التي تتضمنها هذه المقترحات». وقال إننا نعمل على إيضاح المسائل الغامضة المتعلقة بالمشروع من خلال «حوارنا المستمر مع الدول المجاورة»، مشدداً على عدم معارضة بلاده ومعها الولايات المتحدة لـ«استمرار الاردن أو سورية بتنفيذ الاتفاقات مع بغداد التي تكفل لها التزود بالنفط العراقي. كل ما نريده هو وضع حد للنفط المهرب بصورة غير قانونية».
وأكد المصدر البريطاني، المطلع على سير المباحثات الاميركية ـ البريطانية حول التعديلات، أن مناقشة التعديلات الجديدة ستنتهي في موعد أقصاه الثالث من الشهر المقبل. وزاد ان ثمة إجماعا في مجلس الامن الدولي حول ضرورة «رفع الرقابة عن البضائع المدنية» التي تدخل العراق، و«تعزيز الرقابة المفروضة على المواد ذات الاستخدامات العسكرية»، خصوصاً أن «صدام حسين لم يتخل بعد عن طموحاته لبناء أسلحة تدمير شامل». وشدد على «عدم وجود عقوبات جديدة» حسبما يتردد، موضحاً أن المقترحات لا تشتمل على «قائمة لرفض مواد معينة» وإنما «قائمة لمواد تنبغي مراجعتها» للتأكد من إمكانية السماح بدخولها الى العراق أو ضرورة حظرها. وخلص المسؤول الى أن التعديلات المقترحة تتضمن «تغييراً رئيسياً هو، عملياً، رفع العقوبات المدنية برمتها» وبدلاً من «منع كل البضائع والمواد الواردة الى العراق كما كان يتم في الماضي، من شأن التعديلات الجديدة أن تسمح بدخول البضائع كلها من دون العودة الى أي جهة كانت، باستثناء مواد معينة يجب أن نتأكد أولاً من شرعية السماح بها»، الامر الذي قد يؤدي الى حظرها أو الترخيص بدخولها الى العراق.