قالت حكومة الرئيس اليوغوسلافي، فويسلاف كوستونيتشا، ان التعاون بين بلغراد ومحكمة الجزاء الدولية المكلفة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة سيتم بواسطة مرسوم حكومي من شأنه ان يفتح الطريق امام نقل الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الى لاهاي. وقال وزير الداخلية اليوغوسلافي، زوران زيفكوفيتش، ان الائتلاف الحاكم قرر اعداد مرسوم حول التعاون مع محكمة الجزاء الدولية ينص خصوصا على امكانية تسليم المواطنين اليوغوسلاف الى الخارج.
وقالت مصادر دبلوماسية ان وزير العدل اليوغوسلافي سيقوم بإعداد المرسوم الذي كان يفترض ان تتبناه الحكومة في ساعة متأخرة من مساء امس. والمرسوم يسمح بتسليم المتهمين اليوغوسلاف بجرائم حرب، وبينهم ميلوشيفيتش الى محكمة مجرمي الحرب في لاهاي. وتأتي هذه الخطوة بعد أن باءت بالفشل المساعي الرامية لإجازة مشروع قانون برلماني بشأن التعاون مع المحكمة. ويذكر ان «قانون الإبعاد» يمثل الشرط الأساسي لتقديم المعونات المالية الأجنبية، وخصوصا الاميركية، ليوغوسلافيا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن بعض أعضاء الائتلاف الحاكم يتمسكون بأن مصالح يوغوسلافيا الاقتصادية يجب ألا يضحى بها من أجل الدفاع عن الرئيس السابق. واشارت الى ان تكهنات مفادها أن ميلوشيفيتش سوف يسلم قريبا لمحكمة لاهاي اصبحت تتردد بشدة في الدوائر الصربية الحاكمة.
وكان البرلمان اليوغوسلافي قد فشل في تمرير مشروع قانون يقضي بالتعاون مع محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة كان يمكن أن يؤدي إلى تسليم ميلوشيفيتش. وسحب التصويت على مشروع القانون من جدول أعمال البرلمان امس في أعقاب فشل الجهود الرامية إلى كسب تأييد أغلبية له.