بدأت المعركة القضائية محتدمة أمس منذ ان رفع رجل الأعمال العراقي، نظمي أوجي، دعوى على شركة «ألف أكيتان» النفطية الفرنسية، تلت رفع القاضي الفرنسي، فون ريمبويك، المكلف بالتحقيق في فضائح الشركة المالية حظرا كان قد فرضه على ممتلكات أوجي، وشمل قسما من 700 ألف سهم تملكها مجموعة «جنرال مديتيرانيان» التي يرأس مجلس ادارتها في بنك «باريبا» الفرنسي، وفقا لما علمته «الشرق الأوسط» من رجل الأعمال، الناشط من حيث يقيم منذ 20 سنة بين لوكسمبورغ ولندن، باستثمارات دولية متنوعة تزيد على 3 مليارات دولار، معظمها في مشاريع سياحية بالمنطقة العربية.
وكان القاضي الفرنسي، الذي سبق وأصدر العام الماضي مذكرة باعتقال أوجي، لرفضه تلبية طلبه الشفهي بالسفر الى باريس، لا كمتهم في شيء بل للادلاء بشهادته، قد لجأ بعدها الى تجميد قسم من ممتلكات أوجي، المولود منذ 63 سنة في العراق، كوسيلة ضغط تلزمه بالمجيء للشهادة حول صفقة قام بها، ويريد القضاء أن يعرف ما اذا كانت ضمن «فضاح أكيتان» المتورط فيها سياسيون ورجال أعمال فرنسيون وأوروبيون. الا أن أوجي، الذي تم تصنيفه العام الماضي سابع أغنى رجل في بريطانيا، يؤكد أن ما قامت به مجموعته هو من ضمن عملها التجاري العادي، ولا علاقة له بما يدور حول شأن داخلي فرنسي يتعلق بفضائح مالية للشركة. كما يعتقد بأنه لا وجود أصلا لمذكرة باعتقاله، لأنه لم يصله من القضاء الفرنسي، أو سواه، أي اشعار رسمي بها. الا أنه لم يغادر للادلاء بشهادته في باريس تلبية للطلب الشفهي من القضاء، لأن العادة جرت في فرنسا أن يتم اعتقال المطلوبين للشهادة الى حين موعد ادلائهم بها، وهذا قد يطول أشهرا، وهو بريء. وتتعلق الصفقة بشراء مجموعة «جنرال مديتيرانيان» التي يديرها لمصفاة «إرتويل» النفطية الاسبانية في 1990 من مالكها، وهو مكتب الاستثمار الكويتي، ثم بيعها بعد أيام لشركة «سبسا» النفطية الاسبانية، المالكة فيها «ألف أكيتان» حصة كبرى من أسهمها، محققة أرباحا بعشرات الملايين من الدولارات في وقت قصير، وهو ما أشاع امكانية أن يكون قسم مما دفعته «ألف أكيتان» كعمولات لنافذين وسياسيين فرنسيين، طبقا لما اتضح من فضائح الشركة المالية في الآونة الأخيرة، يشمل أيضا أرباحا جاءتها من صفقة المصفاة الاسبانية «التي كانت في صالح فرنسا واسبانيا والكويت» على حد ما كرره أوجي مرارا، لأن «ألف أكيتان» لم تستطع ذلك العام شراء مصفاة «إرتويل» بسبب معارضة دائرة مكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية ببروكسل، ولم تجد حين لم يبق سوى 10 أيام من مهلة حق الخيار الممنوح لها لشراء المصفاة الاسبانية، التي خشيت أن تسيطر عليها منافساتها العالميات، من يؤمن المال بسرعة لشرائها، سوى مجموعة «مديتيرانيان» التي يديرها أوجي، المقبل أصلا على أي صفقة شرعية تفيد استثماراته.
واستطاعت «جنرال مديتيرانيان» تأمين المتطلبات المالية للشراء ضمن المهلة الممنوحة لتقوم بصفقة، كانت لها عملا تجاريا عاديا مع الشركة الفرنسية والاسبانية ومكتب الاستثمار الكويتي، فتم كل شيء بصورة طبيعية، واستفاد الجميع مما ظن القاضي الفرنسي بعدها أنه لا بد أن يحقق فيه من ضمن تحقيقاته الشاملة في ملفات «ألف أكيتان» المالية. الا أن أوجي يقول: «لم تكن هناك عمولات من أي نوع بالمرة في ما يخص الصفقة التي قمنا بها، وهي إن وجدت من جانب «ألف أكيتان»، فتكون بذلك شأن فرنسي داخلي يخصها ويخص المسؤولين فيها، ولا علاقة لي بها على الاطلاق» وفقا لما ذكر عبر الهاتف أمس من مكتبه في لندن.
وأكد أوجي أنه رفع أمس دعوى قضائية في فرنسا على «ألف أكيتان» اثر القرار القضائي برفع الحظر عن جزء من ممتلكاته هناك، لأن هذا الرفع عزز قناعته السابقة ببراءته مما كانوا يشككون. وذكر أنه سيطالب بعطل وضرر بملايين الدولارات لما سببته هذه القضية من إزعاج وتأثير على سمعته وسمعة شركائه، فيما قال مقربون منه بأنه سيطعن في الدعوى بتقييم عمل «ألف أكيتان» في ما يخص الصفقة، وأنه سيطالب بإلغائها، والاعلان عن رغبته باعادة ما تسلمه من «سبسا» حين اشترتها، لكي تستعيد مجموعته مصفاة «إرتويل» الاسبانية، التي حققت منها «ألف أكيتان» أرباحا بملايين الدولارات، مشيرا الى أنه جازف بقسم مالي كبير من استثماراته الخاصة حين اشترى مصفاة «إرتويل» الاسبانية النفطية قبل 11 سنة، بعدما كانت مهلة الخيار المعطى لنظيرتها الفرنسية لشرائها توشك على الانتهاء، فاشتراها وباعها بعدها لشركة «سبسا» الاسبانية، التي تملك فيها «ألف أكيتان» حصة كبيرة، وبذلك أصبحت جزءا مما تملكه الشركة في مصفاة «سبسا» الاسبانية، بعد أن كادت تضيع عليها وتقع تحت سيطرة شركات نفطية عالمية منافسة، لذلك أقام الرئيس الفرنسي الراحل، فرنسوا ميتران، إفطارا خاصا على شرف نظمي أوجي، وفيه شكره باسم فرنسا على اتمام الصفقة التي حققت منها «ألف أكيتان» أرباحا بمئات الملايين من الدولارات.
وقال أوجي إن لجنة من المحامين تدرس الآن ما كلفها به أيضا، وهو رفع دعوى مماثلة ضد «ألف أكيتان» في الولايات المتحدة، لأن هذا من شأنه أن يؤثر في مصالحها هناك، باعتبار أن أسهمها مدرجة في البورصات الأميركية.
=