بعث رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، برسالة من مكان اقامته في واشنطن، امس الثلاثاء، الى وزير دفاعه، بنيامين بن اليعزر، يأمره فيها بوقف اجراءاته لازالة 15 نقطة عسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقول شارون في رسالته انه لا يعارض هذه الخطوة مبدئيا، ولكنه يرى ان التوقيت الحالي غير مناسب، وانه ينبغي الانتظار حتى يوقف الفلسطينيون اطلاق النار تماما، «فهذه الخطوة تصلح كواحد من الاجراءات المقررة لاعادة بناء الثقة بين اسرائيل وفلسطين، حسب توصيات لجنة ميتشل وخطة تينيت. ولكن هذه الفترة، المفروض ان تستمر 6 اسابيع، يجب ان تبدأ بعد وقف اطلاق النار وليس خلال اطلاقه. واسرائيل لم تعلن بعد عن بدء هذه الفترة».
يذكر ان هذه النقاط اقيمت منذ بدء تولي شارون الحكم في مارس (آذار) الماضي، بدعوى حماية المستوطنين في الطرقات. وبلغ عدد هذه النقاط حوالي الثلاثين، واقيمت تحت غطاء من السرية. ومع انها بنيت في البداية كاستحكامات عسكرية تقتصر في بعض الاحيان على 4 ـ 5 جنود ودبابة وتصل في اكثر الاحيان الى منزلين منقولين بشغلهما 5 ـ 15 جنديا، الا انها شيئا فشيئا تحولت الى نقاط حراسة مشتركة بين الجيش والمستوطنين في المنطقة. وفي البداية كان المستوطنون يأتون لتقديم الحلوى والشاي او القهوة للجنود، ثم اصبحوا «ضيوفا» دائمين فشركاء في «الحراسة» ومن ثم في ايقاف السيارات الفلسطينية والتنكيل بالفلسطينين.
وقرر بن اليعزر ازالة 15 منها «لأسباب امنية»، كما قال. فثارت ثائرة المستوطنين واعتبروا القرار بمثابة هدر لدمائهم ودماء افراد عائلاتهم. وانضم اليهم عدد من وزراء اليمين بمن فيهم وزيرا الليكود عوزي لانداو (الامن الداخلي) وروبي رفلين (الاتصالات)، اللذان بعثا برسالة الى شارون في واشنطن يطالبانه بالتدخل لتجميد القرار حتى يعود ويبحث الموضوع في الكنيست. وتجاوب شارون معهما.
وقال بن اليعزر، امس، انه مصر على تنفيذ قراره بازالة النقاط في الاسبوع المقبل، «واذا حاول احد منعي، سأنفذ القرار بالقوة». لكنه اكد انه سيبحث الموضوع في جلسة الحكومة، الاحد المقبل، وقال انه يحترم شارون، ويعتقد انه سيؤيده في موقفه.