بدأ مجلس الشورى اليمني في دراسة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الانتخابات العامة المعمول به في الوقت الراهن. وتأتي هذه الدراسة والمناقشات في ضوء طلب الرئيس علي عبد الله صالح من مجلس الشورى والحكومة لتناول هذه الامور بهدف اثراء التعديلات بالمقترحات والملاحظات لتجاور المأخذ الموجه الى القانون الانتخابي المذكور. وتتعلق هذه التعديلات بدور لجنة الانتخابات التي ستصبح غير حزبية.
وفي اول جلسة لمجلس الشورى شارك فيها عدد كبير من اعضاء هذا المجلس الذي تم تشكيله في الاونة الاخيرة ورأسها عبد العزيز عبد الغني رئيس هذا المجلس قرئت التعديلات المقترحة على القانون واقتصر الامر على هذا الاجراء على ان يستأنف مجلس الشورى يوم السبت القادم جلساته بهدف منح الاعضاء فرصة لقراءة مشروع هذه التعديلات ومن ثم ابداء الرأي حيالها. ومهمة مجلس الشورى ليست تشريعية في مثل هذا الامر وانما الغرض اثراء المشاريع والقوانين التي تقدم اليه من القيادة السياسية والحكومة باعتبار ان عملية التشريع من خصوصيات مجلس النواب.
واكد وزير العدل السابق وعضو مجلس الشورى اسماعيل بن احمد الوزير ان مشروع التعديلات على القانون الانتخابي يعتبر بمثابة قانون جديد للانتخابات في اليمن.
وقال في جلسة امس ان هذه التعديلات تحتاج الى نقاش واسع وعميق من قبل مجلس الشورى وبرؤية واضحة تساعد على خلق رؤية واضحة ايضا ومتكاملة في نفس الوقت من خلال هذه التعديلات القانونية. بيد ان الامين العام للوحدوي الشعبي الناصري وعضو مجلس الشورى عبد الملك المخلافي انتقد مشروع التعديلات وقال انها تقضي على ما تبقى من الهامش الديمقراطي في اليمن واضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» امس ان النظام الانتخابي وصل الى طريق مسدود. وقال ان المعارضة اظهرت مخاوفها من التعديلات على هذا القانون من ان تكون التعديلات المقترحة تتجه صوب التضييق على الهامش الديمقراطي وقد تتم بصورة انفرادية من قبل الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام. واعتبر المخلافي ان ما جرى امس في مجلس الشورى يعد مخالفا لنية الحكومة باجراء حوار مع احزاب وقوى المعارضة بشأن التعديلات الجديدة.
وقال ان ابرز الملاحظات لدى المعارضة تتركز في التعديلات في ما يخص اللجنة العليا للانتخابات حيث اوضح ان القانون الجديد سيجرد اعضاء العليا من الحصانة التي يتمتعون بها في القانون الساري حيث اجاز استبدالهم في اي وقت رغم ان القانون الحالي يحدد فترة اعضاء اللجة باربعة اعوام ولا تنهى العضوية منها لاي عضو فيها الا عبر ادانة قضائية بحكم بات ونهائي.