أحالت أمس السلطات الأردنية الملف الخاص بقضية «تنظيم الخلايا» الى محكمة أمن الدولة للنظر فيها بعد أن أنهى المدعي العام المقدم محمود عبيدات اعداد لائحة الاتهام للمتهمين في هذه القضية.
وتضمنت لائحة الاتهام توجيه عدة تهم للمتهمين، وعددهم 13 شخصا، تتمثل بحيازة وتصنيع مواد مفرقعة بدون ترخيص وبقصد القيام بأعمال ارهابية. كما ورد في اللائحة أن المتهمين اتفقوا في ما بينهم على التدرب على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات تمهيداً للقيام بعمليات عسكرية على الساحة الأردنية.
وبيّنت اللائحة ان المتهمين قاموا بالتدرب على طرق صناعة الصواعق الكهربائية باستخدام اللمبات الصغيرة وأجروا تجارب ناجحة على ذلك مستخدمين مادة البوتاس. وكانت الجهات الأمنية المختصة قد تمكنت من احباط مخططات هذا التنظيم وألقت القبض على أفراده قبل ان يتمكنوا من القيام بتنفيذ عملياتهم.
والمتهمون في هذه القضية هم: بلال عبد الرزاق، وجعفر عوض، ومحمود مبارك، وجمال أحمد، وياسر ياسين، ويوسف علاء الدين، وبدر محمد، وزيد ابراهيم، وجمال محمد، ونيازي نور، وسفيان حسن، وعبد الرزاق عواد، وواصف صالح.
من ناحية أخرى أنهت أمس محكمة أمن الدولة اجراءات المحاكمة في قضية المتهمين بتنظيم حركة «الاصلاح والتحدي» المعادة اليها من محكمة التمييز.
وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت على المتهمين في هذه القضية، وعددهم 9 أشخاص في وقت سابق بأحكام تراوحت بين المؤبد والأشغال الشاقة لمدة 15 سنة من بينهم 3 متهمين فارين من وجه العدالة هم ماجد طلعت الحاجي (أبو خالد) الذي يقيم في الولايات المتحدة، وعمر محمود عثمان أبو عمر (أبو قتادة) الذي يقيم في بريطانيا، وعيسى نظام السرجي ولقبه عمر عبد الرحمن ويقيم في دولة الامارات العربية المتحدة.
والمتهمون في هذه القضية الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة أمس هم: عبد الناصر الخمايسة، وسامر محمد عامر، ورائد عبد الكريم الكفافي، وأحمد حسين عبد الله، وسمير سعيد شبابيح.
ووجهت لهم عدة تهم خلال محاكمتهم عام 1998 منها حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص وتصنيع مواد متفجرة ونقلها بقصد القيام بأعمال ارهابية والانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة «حركة الاصلاح والتحدي».
وكان المتهمون يعتزمون تنفيذ العديد من الأعمال الارهابية منها ضرب المراكز الأمنية ومباني المخابرات العامة وممتلكات بعض الشخصيات عن طريق تفجيرها وضرب المدارس الأميركية في منطقة الدوار السابع ومهاجمة مركز الدوريات الخارجية وفندق القدس وسيارة مدير المخابرات الأسبق محمد رسول الكيلاني.
وستصدر المحكمة قرارها النهائي في هذه القضية في جلستها المقبلة التي لم يحدد موعدها.