نددت الحكومة العراقية بقوة امس بقرار الحكومة والبرلمان التركيين تمديد مهمة القوات الاميركية والبريطانية التي تقوم بمراقبة منطقة الحظر الجوي في شمال العراق منذ العام 1991 لحماية الاكراد.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن ناطق باسم وزارة الخارجية قوله ان «هذا القرار يتناقض مع الادعاءات التركية بالحفاظ على وحدة وسلامة اراضي العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ويديم الحالة الشاذة في شمال العراق».
واضاف ان قرار تركيا «جاء في الوقت الذي يعمل فيه العراق على تطوير العلاقة معها».
وحمل الناطق نفسه تركيا «المسؤولية القانونية والدولية عن الاضرار الناجمة عن العدوان الذي تقوم به الطائرات الاميركية والبريطانية التي تنطلق من الاراضي التركية ضد العراق». وطالب تركيا بالتوقف عن جعل اراضيها «منطلقا لهذا العدوان».
وكانت بغداد قد دعت تركيا اول من امس عشية القرار التركي، للعودة الى الاتفاقية الامنية المبرمة بينهما في الثمانينات من القرن الماضي، مذكرة بوجود مجالات اوسع للتعاون الثنائي وبالفوائد التي تجنيها تركيا من علاقاتها مع العراق.
وقالت صحيفة «الثورة» الناطقة بلسان حزب البعث الحاكم، ان العراق «برغم كل ما حدث، ابقى على الباب المفتوح ازاء كل خطوة تخطوها تركيا باتجاه العراق والعرب، وخصوصا بالنسبة الى القضايا المهمة التي يقال عادة انها عالقة بين الطرفين، وأهمها الاوضاع في شمال العراق، بكل ما تعنيه من صراعات دموية بين (القبائل)، وما تحكيه من محاولات تركية، وخروقات واختراقات لسيادة العراق، فضلا عن مشكلة مياه دجلة والفرات».
واوضحت الصحيفة «ان هذه المشكلات ليست غامضة، او تفتقر الى الحلول، بل ان لكل منها قواعد للحل، يمكن استخلاصها من العلاقات العراقية ـ التركية التي سادت قبل سنة 1991، اذ يكفي ان تعود تركيا الى الاتفاقية الامنية المعقودة بين الطرفين حتى تأمن مما تسميه الارهاب». كما ان «عودة السلطة الشرعية الى شمال العراق تجعل كلا من جنوب وجنوب شرق الاناضول آمنا ومزدهرا اقتصاديا. اما مشكلة المياه فان عودة اللجنة الثلاثية العراقية ـ التركية ـ السورية، الى الاجتماع، كفيلة بحلها في اطار المصالح المشتركة وقواعد القانون الدولي».
ولم تتطرق الصحيفة الى الطلعات الجوية الاميركية والبريطانية من القواعد التركية ولا الى التوغل التركي المستمر في الاراضي العراقية، الا انها اكدت ان «مشكلة الامن يمكن حلها بطرق اسهل وكلفة اقل».
يشار الى ان تركيا تبرر دخول قواتها الى الاراضي العراقية بأن الاتفاقية الامنية الثنائية تبيح ذلك.
ونوهت الصحيفة الى ان العراق «يستطيع ان يوفر لتركيا مزايا اقتصادية مهمة، سواء من خلال النفط والغاز، او من خلال كونه سوقا كبيرة للبضائع والاستثمارات الكبرى، حيث تستطيع تركيا الاسهام في الكثير من المشاريع في العراق، وان توفر فرص عمل للآلاف من سكانها على الحدود، وان يستثمر الاتراك اموالهم في سوق جديرة بالثقة.. ولا شك في ان ذلك كله سيجد فرصا اوسع مع استكمال مستلزمات افتتاح بوابة الخابور الثانية».