أعرب عدد من النواب والشخصيات الاصلاحية في ايران عن قلقهم لوجود اجهزة امنية موازية في عملها لوزارة الاستخبارات وغير خاضعة لرقابة الحكومة والبرلمان.
وحذر محسن آرمين النائب الثاني لرئيس البرلمان من تشكيل هذه الاجهزة التي قال انها تمثل خطراً على الأمن الوطني ووحدة النظام. كما اعتبر علي شكوري، عضو هيئة الرئاسة في البرلمان، ان عدم خضوع الاجهزة الأمنية للرقابة من شأنه ان يلحق الضرر بالنظام. وقال ان الاخطاء التي ترتكبها وزارة الاستخبارات في عملها يمكن معالجتها بسبب الاشراف الذي يمارسه رئيس الجمهورية والبرلمان على عمل هذه الوزارة وهو ما لا يمكن تحقيقه في الاجهزة الامنية التي يجري انشاؤها على نحو غير قانوني ولا تخضع لرقابة واضحة. ورفض حسين تبريزي، المدعي العام الأسبق، ممارسة القضاة للعمل الاستخباراتي داعياً اياهم الى اصدار الاحكام بحياد تام، واعتبر انصراف القاضي لجمع المعلومات بأنه يوجه ضربة قوية للعمل القضائي. وكانت السلطة القضائية قد اشارت عقب اعتقالها الناشطين السياسيين من التيار الوطني ـ الديني قبل اربعة اشهر الى وجود مصادر امنية خاصة وفرت لها معلومات عن المعتقلين، وهي معلومات لم تؤكدها وزارة الاستخبارات.