السعودية تطالب الدول الإسلامية بالتوقف عن إقامة أي علاقات مع إسرائيل

دعت في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي إلى حل قضية الجزر الإماراتية بالطرق السلمية

TT

باماكو ـ واس : طالبت السعودية بضرورة ان يتم التوقف عن اقامة أي علاقات مع اسرائيل والغاء اي نوع من العلاقات أو الصلات التي نشأت في ظل «عملية السلام» التي استهانت اسرائيل بكل متطلباتها، وربط أي استئناف لهذه العلاقات باحراز تقدم حقيقى ليس فقط على المسار الفلسطيني بل على كافة مسارات هذه العملية. وأكدت السعودية أن الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يستوجب من العالم الاسلامي توفير كل وسائل الدعم والمساندة لهم في تصديهم لما يواجهونه من اعتداءات سافرة وعدوان غاشم من العدو الاسرائيلي. وشددت السعودية فى الكلمة التي القاها الدكتور نزار بن عبيد مدني مساعد وزير الخارجية أول من أمس، امام الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنظمة المؤتمر الاسلامي الذي يعقد في العاصمة المالية باماكو على «أن ما يحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة وما يحدث في القدس الشريف هو شأن اسلامي بقدر ما هو شأن عربي وفلسطيني وعلينا ان ننصر قضايانا قبل أن نطلب من الاخرين الوقوف معنا وان نقف بكل قوة الى جانب الحق والعدل قبل أن نناشد الاخرين بأن يتخذوا مثل هذا الالتزام»، مؤكداً أن التضامن الاسلامي ليس مجرد مؤتمر يعقد أو بيان يصدر بل هو فعل يتشكل على ارض الواقع ونقف في وجه من يحاول أن يضعف تضامننا وينشر بذور الفتنة بيننا. وقال مساعد وزير الخارجية السعودي ان السعودية تعتبر التضامن الاسلامي مرتكزا اساسيا من مرتكزات سياستها، ومن هنا كانت دعوة الملك المؤسس الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ( يرحمه الله) للتضامن الاسلامي والتي تبناها أبناؤه من بعده امتدادا منطقيا لحقيقة تاريخية هي أن السعودية ولدت وترعرت في حصن العقيدة الاسلامية.

وقال ان السعودية في الوقت الذي تنظر فيه بارتياح الى التطور الايجابي في العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، فانها تتطلع الى حل المشاكل العالقة وعلى رأسها قضية الجزر الاماراتية الثلاث بالطرق السلمية ووفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك قبول خيار احالة القضية الى محكمة العدل الدولية اذا استدعى الامر ذلك. وشددت السعودية على أن الاثار الضارة والسلبيات المؤسفة التي خلفها الغزو العراقي للكويت لن تزول الا اذا تمت معالجة الوضع عن طريق تنفيذ العراق تنفيذا شاملا وكاملا لكافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة، الامر الذي سيؤدي الى رفع المعاناة عن الشعب العراقي بالغاء العقوبات المفروضة عليه مع ضرورة المحافظة على سلامة العراق ووحدته الاقليمية.