حقق اردنيان ظلت الاجهزة الفيدرالية الاميركية تحاول ترحيلهما قرابة 15عاما لارتباطاتهما المزعومة بمن وصفتهم بـ«ارهابيين فلسطينيين»، نصرا قضائيا مهما في لوس انجليس، مما يعزز احتمال بقائهما في الولايات المتحدة. واعلن اول من امس عن الحكم الذي اصدره القاضي بروس جاي انهورن في 21 يونيو (حزيران) الحالي الذي جاء فيه انه لا يحق لوزارة العدل الاميركية ترحيل خضر حميدة وميشيل شحادة لارتباطات ارهابية مزعومة.
وقبل القاضي انهورن مرافعة محامي المتهمين بانه لا يمكن تطبيق قانون مكافحة الارهاب لعام 1990 باثر رجعي في حق حميدة البالغ من العمر 46 عاما وشحادة (44 عاما ) لانهما يواجهان الترحيل من الولايات المتحدة على اساس القانون الصادر في الخمسينات الذي كان يستهدف الشيوعيين. والاردنيان اللذان يقيمان منذ فترة طويلة بشكل قانوني في اميركا، هما ضمن مجموعة يشار اليها اختصارا بـ«ثمانية لوس انجليس» منذ ان شرعت الحكومة الاميركية في محاولة ترحيلهم عام .1987 وانكر هؤلاء ان يكونوا اعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة المتهمة بتنفيذ العديد من حوادث اختطاف طائرات وتفجير السيارات في الشرق الاوسط. الا انهم اقروا بانهم قدموا مساعدات انسانية وصحية للفلسطينيين، وجمعوا تبرعات مالية لصالح المستشفيات والنوادي الشبابية ومراكز الرعاية.
واعرب مارك فان دير هوت، محامي المجموعة لسنوات، عن امله في ان يدفع حكم القاضي انهورن ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش الى «اعادة النظر في هذه القضية وسحبها، فهذا حكم مهم للغاية ونأمل انه سيضع حدا للاتهامات الشنيعة في حق موكلينا الذين لم يبدر عنهم اي فعل سوى ما يسمح لهم به الدستور الاميركي». ولم يصدر اي تعليق مباشر عن وزارة العدل او دائرة الهجرة والتجنيس. كما لم يوجه الادعاء ابدا اي تهم جنائية ضد اي من المتهمين الثمانية، واطلق سراحهم بعد اسابيع من اعتقالهم في يناير (كانون الثاني) 1987 وظلوا جميعا يقيمون في جنوب كاليفورنيا. وخلال المعركة القانونية الطويلة التي خاضها الثمانية حصل ثلاثة منهم على الاقامة الدائمة ولا يواجهون اي تهم، اما الآخرون فيواجهون ما يصفه محاموهم بـ«تهم ثانوية» مثل البقاء في البلاد حتى بعد انتهاء تصريح الاقامة لغرض الدراسة التي يحملونها.
والغى الحكم الذي اصدره انهورن حكما آخر اصدره ويليام روبي القاضي المتخصص في شؤون الهجرة قبل عقد تقريبا. وقضى انهورن بان روبي، المتوفى حاليا، تجاوز صلاحياته عندما حاول انتقاء التهم الموجهة للاردنيين من بين ثلاث مجموعات منفصلة من التهم التي رفعتها دائرة التجنيس والهجرة و«بموجب مجموعة مختلفة من القوانين». وكتب انهورن «ان تصميم القاضي روبي على ان التهم التي وجهتها دائرة التجنيس والهجرة عام 1991 ابطلت التهم السابقة يعكس عدم بذله جهدا يذكر في هذه المسألة»، وانه تصرف وكأنه الادعاء. كما اكد انهورن ان روبي لو سمح للقضية بان تأخذ مجراها بحسب طلب الحكومة فان ذلك كان سينتهك ارادة الكونغرس. ودعا الى ضرورة مراجعة قرار القاضي روبي السابق بالاذن للقضية بالتحرك الى الامام بسبب وفرة الاحكام الصادرة عن محاكم فيدرالية بخصوصها خلال العقد الماضي. وخلال هذه المعركة القضائية كسب الثمانية عددا من الاحكام المهمة. فمثلا قضت محكمة الاستئناف عام 1998 بأن الدستور لا يسمح «بتجريم الآخرين على علاقاتهم» وقررت أنه لا مجال للشروع في اجراءات الترحيل الا اذا برهنت الحكومة على نية المتهمين الثمانية دعم «اهداف غير قانونية» للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة. غير ان المحكمة العليا قضت عام 1999 بأن ليس من حق حميدة او شحادة وبقية الثمانية الذين يواجهون الترحيل الطعن في ترحيلهم على اساس المبررات الانتقائية التي قدمها الادعاء، ناقضة بذلك الاحكام التي صدرت عن القاضي ستيفن ويلسون ومحكمة الاستئناف. وبذلك اعادت المحكمة العليا القضية الى المحكمة المتخصصة في شؤون الهجرة في لوس انجليس.
وامهل انهورن محامي وزارة العدل حتى 5 اغسطس (آب) المقبل ليبلغوه بما اذا كانوا ينوون توجيه تهم بموجب قانون «مكاران والتر» في حق حميدة الذي يدير مشروعا تجاريا وشحادة الذي يرأس اللجنة العربية الاميركية لمكافحة التشهير ـ فرع الساحل الغربي الاميركي. يذكر ان هذا القانون صدر خلال الحقبة المكارثية ويسمح بترحيل كل من يدافع عن الشيوعية.
* خدمة: «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الاوسط»