حققت الشرطة الاسرائيلية مع عضو الكنيست العربي الدكتور عزمي بشارة، رئيس «التجمع الوطني» حول تصريحاته في حفل التأبين لذكرى وفاة الرئيس السوري حافظ الاسد.
وجاء التحقيق تحت بنود قانون متطرفة مثل «مساعدة العدو» و«الخيانة» و«دعم منظمة ارهابية» و«التحريض على التمرد». لكن النائب بشارة قال ان المحققين تعاملوا معه بموضوعية. وان جو التحقيق بدا مختلفا عن اجواء التحريض السامة التي اثيرت في اسرائيل حول تصريحاته. وقال: «من الواضح انه لا توجد هنا تهمة. لكن، اذا اصر المستشار القضائي على ذلك، فانه يكون ناجما عن احد امرين. فاما انه يتعرض لضغوط سياسية، او ان رأيه الشخصي سياسي متطرف. وفي الحالتين يكون الامر سيئا».
وقال المحققون ان النائب بشارة تعاون معهم وكان بشارة قد اعلن انه لن يأتي الى التحقيق لاسباب مرضية. لكنه لم يقدم تقارير طبية تثبت ذلك. فاتفق مع المحققين على موعد التحقيق، امس.
... وتصر على محاكمة الوزير العربي الوحيد بتهمة الرشوة تل ابيب: «الشرق الأوسط» اعلن مصدر كبير في الشرطة الاسرائيلية، امس اصراره على التوصية بمحاكمة صالح طريف، الوزير العربي الوحيد في حكومة ارييل شارون.
وقال المصدر ان التحقيق مع طريف يتشعب. وهناك شبهات حول رشاوى اخرى وصلت الى وزارة الداخلية عن طريقه من اجل استصدار بطاقات هوية اسرائيلية لفلسطينيين اغنياء، بشكل مخالف لتعليمات الاجهزة الامنية.
وكانت الشرطة قد حققت مع طريف للمرة الثانية، اول من امس. واصر طريف على نفي الاتهامات الموجهة اليه. وقال انه لم يقم بنقل اموال للموظف الكبير في الوزارة رافي كوهن، علما بأن كوهن قد تراجع عن اعترافاته في الشرطة بهذا الشأن. وقال طريف ان كل هذه القضية عبارة عن «حملة ثرثرات انتقامية سافلة» ضده. وانه سيثبت براءته قبل الوصول الى المحكمة.