عبر علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية السودانية عن ثقة الحكومة في نفسها، وقال في الجلسة الختامية لاعمال الدورة الثانية للمجلس الوطني امس «اذا كانت القوى المعادية والحرب تسعى لاضعاف ثقة اهلنا بنا فعلينا افراد تيار مضاد لتعزيز الثقة عند المواطن». واضاف «مهما تطورت الامور الى حل سياسي او وفاق مما تضطرب به الساحة وتموج فاننا لا نخشى على مؤسساتنا». وحذر «القوى المعادية» من انه «لا يمكن تحقيق مخطط اضعافنا». لكنه اشار الى ان البرلمان بحاجة الى ترتيب علاقاته مع الاعلام لتوجيه الرأي العام وتعريفه بسياسات الدولة وبرامجها.
من جهة ثانية، اكد عثمان رفض الحكومة اي اتجاه يصور الحوار الجامع كأنه شعار لتصفية «الانقاذ» وقال ان الحديث عن تحويل النظام الحالي الى نظام انتقالي والرئيس الحالي الى رئيس انتقالي غير وارد. واوضح وهو يتحدث لصحيفة التنظيم الحاكم (المؤتمر) ان الحكومة لا تمانع في وجود آلية في اي من صورها لمتابعة وتنفيذ اي اتفاق يتم التوصل اليه بين الاطراف الموقعة.
واكد ان قبول الانقاذ بالحوار السياسي يجيء عن قناعة راسخة وفي اطار السعي المعلن للسلام وايقاف الحرب. وقال ان المنطلق ليس ضغطا عسكريا او ضعفا امنيا وان زيارة رئيس الجمهورية لواو (عاصمة غرب بحر الغزال) اكدت خطأ حسابات وتصريحات التمرد. واضاف «ان امساك القوات المسلحة بزمام المبادرة وزيارتي للدمازين (هذا الاسبوع) اكدت استقرار الاوضاع في النيل الازرق». وتابع عثمان ان الحل السياسي السلمي والتداول السلمي للسلطة يشمل الاتفاق السياسي وان مثل هذا الاتفاق اذا ما حدث فلا بد ان يشتمل على آليات وضمانات متميزة. وكانت بعض اطراف التجمع الوطني الديمقراطي (المعارض) قد لمحت الى دولتي المبادرة في اطار سعيها لتفعيل المبادرة. واشارت الى اقتراح بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة الرئيس عمر البشير يجري بعدها الاتفاق على مؤتمر جامع.
على صعيد متصل رفض وزير الخارجية السوداني الافصاح عن تفاصيل المذكرة التي تسلمتها الحكومة والمعارضة في وقت واحد امس في الخرطوم والقاهرة لتفعيل المبادرة من مصر وليبيا. وقال ان هذا من مسؤولية اصحاب الشأن، الا انه اضاف ان الحكومة ستخضع المذكرة للدراسة عبر كافة اجهزتها، وبعد استكمال الدراسة سيأتي الرد شاملا حتى يعطي قوة للمبادرة. واضاف وهو يرد على اسئلة الصحافيين امس «ان التجمع يتهم الحكومة بمحاولة تدويل المشكلة وان القضية لا يمكن ان تحل الا بايد سودانية وفي نفس الوقت يتحدث التجمع عن عدم ثقته في الحكومة وعدم وجود ضمانات، وعلى اي حال نحن ننتظر ما سيتمخض عنه اجتماع هيئة القيادة المنعقد حاليا في القاهرة ونأمل ان يخرج بقرارات وتوصيات تجاه انقاذ المبادرة المشتركة وعليهم ان يسرعوا الخطى فالضمانات موجودة من مصر وليبيا».