اعلن محمد علي صدوقي نائب الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية ان الرئيس محمد خاتمي لن يتجاوب مع طلب عدد من اعضاء البرلمان بترشيح ثلاثة اشخاص لكل منصب وزاري في حكومته الجديدة التي سيشكلها خلال الشهرين المقبلين. وقال ان الرئيس يعتبر ذلك لا سابقة له ويعقد عمل الرئيس.
واشار صدوقي الى ان الرئيس خاتمي ملزم طبقا للقانون بتسمية شخص واحد لكل منصب وزاري وفي حال عدم نيل ثقة البرلمان يرشح شخصا آخر مكانه. وقال ان الرئيس سيواصل مشاوراته مع النواب لاختيار اعضاء حكومته الجديدة.
وحول دخول نساء في الوزارة المقبلة قال صدوقي ان المعيار في اختيار الوزراء هو الكفاءة بصرف النظر عن كون الشخص رجلا او امرأة، مشيرا الى ان من المتوقع ان يكون من الوزراء عدد من النساء.
وكان 150 عضوا في البرلمان قد طلبوا من الرئيس خاتمي ترشيح اثنين او ثلاثة اشخاص لكل منصب وزاري، فيما دعا 160 نائبا الى تعيين نساء في عدد من مناصب الحكومة الجديدة.
من جهتها انتقدت فاطمة كروبي الامينة العامة للتجمع الاسلامي للنساء عدم موافقة البعض على اشراك المرأة في الحكومة المقبلة معربة عن الاسف لوجود مثل هذه الآراء بعد اكثر من عشرين عاما على انتصار الثورة.
وكان محسن آرمين النائب الثاني لرئيس البرلمان قد انتقد مطالبة عدد من النائبات بتخصيص حقائب وزارية للنساء، واصفا تعيينهن في المناصب الوزارية بانه لا يعزز مكانتهن في المجتمع.
من ناحية اخرى خطا البرلمان الايراني، بعد اكتسابه قبل ايام صلاحية التحقيق في انشطة الاذاعة والتلفزيون، خطوة ثانية لتحييد المؤسسات المحافظة الاخرى حين صادق امس على الاطار العام لمشروع قانون يعطي البرلمان حق استجواب الاعضاء الحقوقيين في مجلس صيانة الدستور.
وينص القانون على ان البرلمان يمكنه، في حال طلب ذلك ثلث اعضائه، استجواب العضو الحقوقي في مجلس صيانة الدستور ويجرده من عضويته في المجلس اذا صادقت اغلبية النواب على عدم اهليته للعضوية، ويتعين على رئيس السلطة القضائية ان يرشح عضوا بديلا عنه خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوما. ويلزم مشروع القانون ايضا رئيس السلطة القضائية بترشيح ثلاثة اضعاف العدد المطلوب من الاعضاء الحقوقيين الى البرلمان، بدلا من الضعف، حتى يتسنى للاخير اختيار العناصر الكفوءة من بينهم.
ويشترط القانون الجديد ان يكون العضو ذا سابقة في المجال الحقوقي لا تقل عن خمسة عشر عاما وان لا يقل عمره عن الاربعين.
وتكون مجلس صيانة الدستور من 12 عضوا، ستة فقهاء يعينهم مرشد الجمهورية ومهمتهم الحكم بموافقة القوانين التي يصادق عليها البرلمان لأحكام الشريعة الاسلامية او مخالفتها لها، والستة الباقون حقوقيون ينتخبهم البرلمان من بين 12 حقوقيا يرشحهم رئيس السلطة القضائية. وهؤلاء يقررون ما اذا كانت مشاريع القوانين موافقة لمواد الدستور او متعارضة معها. وتبلغ مدة العضوية في المجلس ستة اعوام.
ولكي يصبح المشروع قانونا نافذا تتعين مصادقة مجلس الصيانة نفسه عليه.