اعربت الحكومة الالمانية عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الدولية الذي ادان الولايات المتحدة بخرق القوانين الدولية في قضية اعدام الشقيقين الالمانيين فالتر وكارل لاجراند عام 1999 في ولاية اريزونا. وذكر متحدث رسمي باسم دائرة المستشار جيرهارد شرودر ان قرار محكمة العدل الدولية لن يعيد الحياة للاخوين المعدومين لكنه يلفت انتباه الولايات المتحدة الى ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية.
وكانت محكمة لاهاي قد اصدرت امس قرارا يدين الولايات المتحدة لامتناعها عن تعريف الاخوين بحقهما الدولي الذي يسمح لهما بطلب الحماية (الوصاية) القانونية لدى القنصلية الالمانية. واعترفت سلطات العدل الاميركية بارتكاب هذه الخطأ منذ ان تقدمت الحكومة الالمانية باعتراضها على قرار الحكم عام 1999، الا انها لم تجد اي مبرر لوقف او تأجيل تنفيذ حكم الاعدام بحق الشقيقين.
وادانت محكمة في ولاية اريزونا الشقيقين لاجراند بسبب عملية سطو على احد بنوك الولاية عام 1982 قتلا خلالها رئيس الفرع. ولم تعلم السلطات الالمانية بقضيتهما الا عام 1992 بعد ان كانت كافة امكانيات التدخل قد استنفدت. فقدمت اعتراضها على الحكم مع طلب تأجيل تنفيذ الاعدام في 2 مارس (اذار) 1999، اي قبل يوم واحد من تنفيذ الحكم بحق فالتر، وبعد 9 ايام من اعدام شقيقه كارل في غرفة غاز.
وحسب مذكرة وزارة العدل الالمانية الى المحكمة الدولية، والتي جاءت في 1300 صفحة، فان السلطات القضائية الاميركية خرقت حق المتهم الخاصة بطلب «الحماية القانونية» لدى القنصليات الوارد في ثلاثة مواضع باتفاقية فيينا الصادرة عام 1963، حين رفضت ابلاغ الشقيقين بحقهما في طلب الحماية، وحين امتنعت عن ابلاغ السلطات الالمانية عن الحكم الصادر بحق اثنين من مواطنيها، وحين اغفلت الطلب الالماني بتأجيل تنفيذ حكم الاعدام واللجوء الى محكمة العدل الدولية. وكانت وزيرة العدل الالمانية هيرتا دويبلر جميلين قد ذكرت في مقابلة صحافية سابقة، ان هدف المانيا الرئيسي من الشكوى هو ضمان ان تلتزم الولايات المتحدة مستقبلا بالقوانين الدولية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.