واشنطن ـ وكالات الأنباء: قال وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد انه سيطلب من الكونجرس منحه تفويضا بخفض ثلث اسطول القاذفات من طراز بي. 1 بالسلاح الجوي، الا ان مشرعين من جورجيا وكانساس وايداهو تعهدوا بمحاربة الاقتراح. وقالت جوان كيرشنر المتحدثة باسم السناتور الديمقراطي زيل ميلر عضو مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا ان اقتراح وزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون) سيخفض اجمالي اسطول قاذفات بي. 1 المؤلف من 93 قاذفة بنحو 30 قاذفة مما يقضي على مئات الوظائف في قواعد الحرس الوطني الجوي في جورجيا وكانساس وايداهو. واضافت ان هذا القرار سيقلص عدد الوظائف في جورجيا وحدها بما يتراوح بين 800 و900 وظيفة. واشارت الى ان اعضاء مجلس الشيوخ من الولايات الثلاث بعثوا رسالة الى رامسفيلد يحتجون فيها على اقتراحه، وابلغوه انهم سيتصدون للقرار.
وقالت: «انه خطاب احتجاج على الاقتراح ولكي يعلم البنتاجون انهم يعتزمون جميعا العمل جاهدين لمنع تنفيذه». واذا تم التصديق على القرار فستتمركز قاذفات بي. 1 في قاعدة السوورث الجوية في ساوث داكوتا وقاعدة دايس الجوية في تكساس. ويجيء اقتراح رامسفيلد في اطار الميزانية المعدلة التي اقترحتها ادارة الرئيس جورج بوش لعام 2002 والتي عرضت على الكونجرس امس. على صعيد آخر كشفت وثائق البنتاجون ان ادارة بوش ستطلب من الكونجرس 7.9 مليار دولار من ميزانية عام 2002 للتعجيل بتنفيذ برنامج الدرع الصاروخي المثير للجدل، والذي يتجاوز النظام الارضي المحدود الذي اقترحه الرئيس السابق بيل كلينتون.
واشارت مذكرة صدق عليها يوم الجمعة الماضي بول ولفوويتز نائب وزير الدفاع الى ان المبلغ المطلوب يزيد 2.2 مليار دولار عن التمويل الذي طلب في ميزانية دفاع سابقة. وطبقا لخطة ادارة كلينتون السابقة كان المبلغ سيقترب من خمسة مليارات دولار خلال العام المالي الذي يبدأ من اول اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
ويظهر من الوثيقة ان البنتاجون تخلى عن استراتيجية كلينتون الاكثر حذرا،والتي تقوم على استخدام وسائل اعتراض ارضية متمركزة في الاسكا لتدمير الصواريخ في الجو. وبدلا من ذلك يستكشف برنامج ادارة بوش «الى اقصى حد ممكن فعالية منصات اطلاق الصواريخ الارضية والجوية والفضائية، لضرب الصواريخ في جميع مراحل عملها،بما في ذلك مرحلة التشغيل والاطلاق او ضربها في الجو اثناء انطلاقها صوب الهدف».
وتعكس الوثيقة التي حصل عليها موقع انسايد ديفينس الاخباري على الانترنت اول تغيير كبير في برنامج دفاعي يتكلف مليارات الدولارات بناء على عملية مراجعة شاملة للاستراتيجية وللقوات والاسلحة ،والتي قام بها رامسفيلد منذ تسلم ادارة بوش مقاليد السلطة من كلينتون في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتقول المذكرة الرسمية ان التمويل الاضافي الذي سيأتي ضمن الميزانية السنوية الشاملة للبنتاجون التي قدمت للكونجرس امس من شأنه تسريع وتيرة التطور التكنولوجي. ولم تكشف الوثيقة متى سيبدأ نشر البرنامج، الا ان ادوارد الدريدج رئيس ادارة المشتروات العسكرية في البنتاجون قال امام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب مساء الثلاثاء الماضي: «سننشر ما يمكن نشره باسرع ما يمكن».
وأحد الخيارات التي ترددت في هذا الشأن هو البدء في نشر البرنامج قبل ان تنتهي ولاية بوش الرئاسية عام 2004 اي قبل عام من الموعد الذي جاء في خطة كلينتون، ورغم اعتراضات روسيا والصين وعدد كبير من حلفاء الولايات المتحدة. وترى الدول المعارضة للبرنامج انه سيفجر سباق تسلح جديدا وانه يمثل انتهاكا لمعاهدة الصورايخ المضادة للصورايخ لعام 1972 التي ظلت على مدى ثلاثة عقود حجر زاوية في الحد من سباق التسلح الدولي.