باول يؤيد المطلب الفلسطيني حول المراقبين الدوليين ولكن بعد وقف تام لإطلاق النار

واشنطن تتبنى مطلب إسرائيل حول وقف النار ومطلب السلطة الفلسطينية حول وقف الاستيطان

TT

طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، من وسائل الاعلام الاسرائيلية عدم الانجرار وراء الادعاءات بوجود ازمة او خلافات حادة مع الادارة الاميركية، وقال ان زيارته الى الولايات المتحدة كانت ناجحة.

واكد ان هدف زيارة وزير الخارجية الاميركي، كولن باول، الى المنطقة هو التوصل الى وقف حقيقي وتام لاطلاق النار.

في المقابل ابدى باول مواقف تتيح لكل طرف ان يفسرها على انها مؤيدة لمواقفه. فاعتبر الفلسطينيون موافقته على ضرورة ارسال مراقبين دوليين مكسبا لهم، واعتبر الاسرائيليون اصراره على ان تكون البداية وقف النار، مكسبا لهم.

وقد عقد باول سلسلة لقاءات مع قادة الطرفين امس وأول من أمس، بهدف التوصل الى وقف تام لاطلاق النار وقال مسؤول في حاشيته ان الطرفين يدركان خطورة فشل مهمته. ولذلك فانه واثق من النجاح، رغم الهوة العميقة بينهما.

وبدأ باول لقاءاته مع وزير الخارجية الاسرائيلي، شيمعون بيريس، وتقدما في اول خطوة لتطبيق توصيات لجنة ميتشل حينما اتفقا على ان هذه التوصيات تطبق كحزمة واحدة لا يجوز تقطيعها. ولكن تطبيقها يحتاج اولا الى وقف النار تماما لعدة ايام.

وبهذا، أعطى باول اتجاها لأسلوبه ومواقفه. فتبنى الموقف الاسرائيلي القائل بأن على الفلسطينيين ان يوقفوا اطلاق النار اولا ويثبتوا انهم صادقون في ذلك لعدة ايام. ثم تبنى الموقف الفلسطيني بأن يكون تطبيق لجنة ميتشل بحزمة واحدة، اي وقف اطلاق النار وبدء الانسحاب الاسرائيلي وتجميد النشاطات الاستيطانية ثم استئناف مفاوضات السلام.

والأمر نفسه حصل خلال لقاء باول مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله، امس، الذي دام ثلاث ساعات، بزيادة ساعة على الوقت المقرر له. فتبنى باول المطلب الفلسطيني بضرورة استدعاء قوة مراقبة دولية الى المنطقة، لمراقبة وقف اطلاق النار ولتكن ملجأ لشكاوى الطرفين وحاكما بينهما اذا اختلفا على تطبيق توصيات ميتشل، وفي الوقت نفسه قال ان الشرط لذلك عبور مرحلة وقف تام لاطلاق نار ـ كما تطلب اسرائيل ـ ومنح رئيس الحكومة الاسرائيلية، شارون، حق تحديد المدة الكافية لفحص مدى جدية الجانب الفلسطيني في وقف النار.

وكان شارون قد وصل الى تل ابيب، عائدا من واشنطن، بعد ظهر امس، وعقد على الفور جلسة مشتركة مع وزيري الخارجية بيريس والدفاع بنيامين بن اليعزر وبحث معهما في نتائج زيارته الى واشنطن. وانتقد شارون وزير دفاعه على قراره ازالة 15 نقطة عسكرية استيطانية في الضفة الضفة، وقال ان هذا قرار زائد لم تكن له حاجة. لكن طلب تأجيل البحث في الموضوع الى جلسة المجلس الوزاري المصغر، يوم الاربعاء المقبل. وقال: «اوضحت للرئيس جورج بوش في البيت الابيض، ان الاستيطان لم يكن ولن يكون عقبة في طريق السلام، وان العقبة الوحيدة هي الموقف الفلسطيني المتردد رسميا، والارهابي ميدانيا»! وأكد شارون ان الخلافات التي ظهرت بينه وبين بوش ليست جوهرية ولا تعبر عن ازمة، ولن تؤثر على العلاقات بين البلدين. وان زيارة باول لم تأت للضغط على اسرائيل بل لتحقيق مطلبها في وقف المواجهات والتوتر الأمني.

وقال باول من جهته انه يوافق على المطلب الاسرائيلي وقف اطلاق النار اولا، لكنه وجه ملاحظة انتقادية غير مباشرة، حين قال: «.. لكن يجب الا يستغل الجدول الزمني لتطبيق لجنة ميتشل، من اجل المماطلة والتسويف لأي سبب كان». واضاف ان الهدف في جهوده هو التوصل الى وقف اطلاق النار، من اجل الانتقال السريع الى المفاوضات السلمية بين الطرفين.

اما الرئيس عرفات، فقد توجه الى باول بعده طلبات محددة، بعد ان عرض عليه مذكرة تتضمن الخروقات الاسرائيلية لوقف اطلاق النار. وقال ان اسرائيل تخرق بشكل منهجي الاتفاق الاول بينها وبين فلسطين، الذي يتعلق بالاستيطان، منذ سنة 1993 «فقد كنت اتفقت مع (رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق) اسحق رابين على الا يبني حجر واحد في المستوطنات على بعد 50 متراً من آخر بيت. لكن الاسرائيليين يبنون ويبنون. وقد ضاعفوا عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال هذه الفترة».

ودعا عرفات الى الاستفادة من تجربة منطقة بيت لحم وبيت جالا والقدس «فقد جاءنا مراقبون دوليون من اوروبا (12 مراقبا). ومنذ وصولهم، لم تقع اية حوادث اطلاق نار».

وطرح الفلسطينيون على باول المطالب التالية:

* جدول زمني لتطبيق توصيات لجنة ميتشل بشكل سريع، ومن دون اية تعاليل كاذبة ومن دون ربط اي بند بالبند الآخر، على ان تكون الخطوة الاولى وقف النار من الجانبين والاعلان عن تجميد الاستيطان واطلاق المعتقلين الاداريين، ومن ثم استئناف مفاوضات الحل الدائم.

* ان يعلن (باول) ان الجانب الفلسطيني يقوم بكل التزاماته، في وقف اطلاق النار، ولتبدأ عملية الانسحاب الاسرائيلي مجددا حتى تعود القوات الى مواقعها ما قبل 28 سبتمبر (ايلول) الماضي.

* الاتفاق على ارسال مراقبين دوليين الى المنطقة لمراقبة وقف اطلاق النار.

* الانتقال الى المفاوضات السياسية بهدف البحث في الحل الدائم للعقبة.