قال اسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي الذي يتولى منصب وزير الزراعة في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، ان المؤتمر السادس للحزب سينعقد ابتداء من 6 إلى 8 يوليو (تموز) المقبل وسيبحث مسألة تطوير الآليات الديمقراطية داخل الحزب واستحقاقات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات.
وكشف العلوي في مؤتمر صحافي عقده اخيرا في الرباط، أن عدد أعضاء حزبه يتجاوز 20 ألف عضو ملتزم بتوجهات الحزب، إضافة لمئات الآلاف من المتعاطفين، مبرزا أن حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) رغم محدودية مقاعده في البرلمان طيلة العقدين الماضيين، ليس حزبا نخبويا لأنه يضم فئات واسعة من الأنصار لكنه يضم في صفوفه نخبة من الأطر والكفاءات. وقال العلوي ان حزبه الذي يعود تأسيسه إلى بداية الأربعينات وحظر عدة مرات في الخمسينات والستينات، «لم يتنازل عن مرجعيته الماركسية، وهو متمسك بتحليله الجدلي للواقع المغربي».
وأضاف العلوي أن مشاركة الحزب في تدبير الشأن العام، سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الجماعات المحلية (البلديات) ساهمت بشكل كبير في إغناء تجربته وفي إدراكه لقضايا مهمة من زوايا مختلفة لم تكن متاحة له في الماضي.
وقال العلوي إن «حصيلة حكومة اليوسفي ايجابية جدا، سواء على مستوى النصوص القانونية أو على مستوى تحسين ظروف عيش الطبقات الشعبية الكادحة العاملة بالوظيفة العمومية»، لكنه لاحظ أن «الوتيرة التي سارت عليها الحكومة لا تكفي للاستجابة لتطلعات الشعب المغربي ولا لاستدراك ما ضاع من الوقت ولا لكي نكون عند موعد الانتخابات المقبلة». وحذر العلوي من تقاعس المستثمرين المحليين وحجب أموالهم عن الدورة الاقتصادية واعتبر ذلك خطرا على الاقتصاد الوطني.
وبخصوص مشاركة النساء في العمل الحزبي، أكد العلوي أنه على غرار الهيئات السياسية الأخرى قرر حزب التقدم والاشتراكية تخصيص نسبة 20 في المائة من مقاعد المؤتمرين ومن المناصب القيادية للنساء، معربا عن امله في أن يفتح المؤتمر السادس للحزب آفاق جديدة للعمل السياسي للمرأة.
وحول تطور المشهد السياسي المغربي، اعتبر العلوي أن تأسيس أحزاب سياسية جديدة مؤشر جيد على وجود ديمقراطية بالمغرب، موضحا أنه من الطبيعي أن يتفاعل المشهد السياسي مع التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي.
وبشأن إمكانية قيام تحالف انتخابي بين أحزاب الغالبية المساندة للحكومة الحالية، استبعد العلوي هذا الخيار لاعتبارات تتعلق باختلاف الثقافة والتكوين والسلوك الانتخابي للأحزاب الموجودة داخل الأغلبية الحكومية. وحول رأيه في الحركات الأصولية، قال العلوي إن أي مواطن أومجموعة تنطلق من مرجعية إسلامية، من حقها المساهمة في الحياة السياسية، شرط احترام المؤسسات الدستورية والقوانين والقواعد الديمقراطية، موضحا أن عددا من التجارب الديمقراطية في أوروبا لديها أحزاب ذات مرجعية مسيحية فلماذا يتم انكار المرجعية الاسلامية لمن يريد ذلك؟ وأكد العلوي أن حزبه يرفض أي نهج يقوم على منطق امتلاك الحقيقة.