يرد رئيس الحكومة الجزائري علي بن فليس، غدا، على تساؤلات نواب البرلمان بخصوص الاحداث التي هزت منطقة القبائل ومدنا اخرى. ولم تمر تدخلات النواب، التي قاطعها ممثلو جبهة القوى الاشتراكية، من دون مشاحنات وملاسنات أدت مرتين على الاقل الى وقف المناقشات.
وقد اهتزت قاعة الجلسات امس عندما اتهم نائب حزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن منصور الشباب القبائلي المتظاهر بـ«العمالة للمستعمر الفرنسي» وقال انهم لا يختلفون عن «الحركيين»، وهي تسمية اطلقت خلال حرب التحرير الجزائرية على الجزائريين الذين اختاروا العمل مع قوات الاستعمار الفرنسية ضد ابناء بلدهم. وبرر النائب منصور اتهامه هذا بكون المتظاهرين رفعوا اعلاما لا علاقة لها بالراية الجزائرية، وهي اعلام خضراء وصفراء ترمز الى منطقة القبائل. ولم يرق هذا الاتهام لعدد من النواب ودخلوا في مناوشات مع المتدخل الذي لم يعد الى القاعة بعد استئناف الجلسات. وتولى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تقديم اعتذاراته لكل من شعر بأن تلك التصريحات مسته بأذى.
نفس السيناريو عاشه البرلمان ليلة اول من امس، عندما خاطب نائب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية نور الدين آيت حمودة رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح بالقول ان الكلام كثر حول تورط قوي في الداخل في الاحداث الاخيرة وعن ثبوت تعاملها مع اطراف اجنبية وعلى رأسها الدولة الفرنسية، في حين ان «الذي كان يجلس من قبل في نفس المكان الذي انتم جالسون فيه اليوم كان عميلا لايران»، زاعما ان لديه أدلة على ما يقول. وكان النائب آيت حمودة، وهو نجل العقيد عميروش (احد شهداء ثورة التحرير)، يقصد بكلامه وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم الذي كان يرأس البرلمان قبل حله من قبل الرئيس الشاذلي بن جديد، قبل الغاء المسار الانتخابي في يناير (كانون الثاني) 1992. ووجد رئيس حزب الدكتور سعيد سعدي نفسه ايضا مجبرا على تقديم الاعتذار. وكان آيت حمودة قد شدد على ان قوات الدرك هي التي كانت تقتل ابناء الشعب خلال احداث منطقة القبائل «منذ شهرين».
وفي نفس الجلسة وجه نائب من حركة النهضة انتقادات لاذعة ضد الزعيم التاريخي حسين آيت احمد على التحركات التي يجريها في الخارج طالبا من الهيئات والمنظمات والشخصيات الدولية التدخل لحل الازمة الجزائرية. ودعا مصطفى بوقرة الحكومة الى «حل الحزب الذي ثبت تورطه في احداث منطقة القبائل ومتابعته قضائيا». وكان وزير الداخلية قد اتهم، قبل ايام، نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بالتورط والعمل على اشعال منطقة القبائل.
وفي مدينة البويرة (100 كيلومتر شرق العاصمة) تظاهر اكثر من 10 آلاف شخص، صباح امس، وجابوا في مسيرة صامتة الشوارع الرئيسية للمدينة وتوقفوا امام مقر الولاية حيث سلموا الوالي لائحة مطالب من 15 نقطة كان قد صادق عليها ممثلوا منطقة القبائل في اجتماع بمدينة القصر بولاية بجاية في 11 يونيو (حزيران) الحالي. كما طالب اعيان ولاية البويرة، التي يقطنها سكان من اصل بربري، باطلاق سراح 10 شباب اعتقلوا خلال مظاهرات شعبية قبل ايام. وقد اعتقل خلال تلك المظاهرات 25 شابا اطلقت المحكمة سراح 15 منهم قبل يومين.