قال رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال إن حكومته ستبدأ الحوار مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الانتخابات المعدل يوم الأربعاء المقبل. ونفى ما يشيعه البعض من أن الحكومة قد تراجعت عما وعدت به بشأن عزمها على الحوار الواسع حول هذا القانون. وأوضح باجمال امس لـ«26 سبتمبر» الناطقة باسم القوات المسلحة اليمنية امس «ان توجهات الرئيس علي عبد الله صالح وبرنامج الحكومة يؤكدان ان التوجه الصائب هو نحو مزيد من الشفافية وتوسيع قاعدة الحوار وزيادة المشاركة في العملية الديمقراطية التي ينبغي ان تتسم بالصراحة والوضوح». وأشار الى انه بالرغم من ابداء بعض الأحزاب آرائها حول مشروع القانون إلا ان الحكومة سوف تمضي في تحقيق اللقاء واجراء الحوار لأن المبدأ الرئيسي في هذا الموضوع ليس في اعلان المواقف وتسجيلها ولكنه في الدرجة الأساسية في ايجاد آليات للتواصل وتعزيز روح المسؤولية الوطنية المشتركة وتوفير اجواء صافية ومريحة للحوار.
ومن جانبه اعتبر وزير الشؤون القانونية عبد الله غانم ان ادارة الانتخابات والاشراف عليها من قبل لجنة عليا مستقلة ومحايدة والتصويت بالاقتراع السري واسهام المرشحين في الرقابة على عملية الاقتراع من أهم الضمانات لنزاهة وحرية الانتخابات سواء كانت هذه الانتخابات رئاسية او برلمانية او محلية. وأكد ان التعديل في قانون الانتخابات العامة لا يمس هذه الضمانات والأسس المميزة للنظام الانتخابي في البلاد. وأوضح الوزير غانم أن التعديل المقترح يتركز في موضوعين، الأول يتعلق باستخدام بطاقة الهوية الشخصية ذات الرقم الوطني والأمر الثاني يتصل بخلق مزيد من الاستقلالية والحيادية للجنة العليا للانتخابات واللجان الانتخابية المتفرعة عنها بهدف الحد من التأثير السلبي للانتماء الحزبي لأعضاء هذه اللجان عند اشرافها على مراحل العملية الانتخابية. وذكر غانم ان العمل يجري في الوقت الراهن لوضع جداول جديدة للناخبين لتفادي السلبيات التي وجد البعض منها في الجداول الانتخابية الحالية.
ويأتي هذا الموقف الحكومي في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الشورى اليمني النظر والمناقشة في القانون الانتخابي المعدل فيما اعتبرت هذه الخطوة من قبل بعض أحزاب المعارضة اغلاقاً لباب الحوار الذي كانت الحكومة قد أعلنت عنه على لسان رئيس الوزراء عبد القادر باجمال وسوف يواصل مجلس الشورى مناقشة للمشروع يوم غد السبت بحسب المعلومات الرسمية الصادرة عنه.