طالب محامو عبد الباسط المقرحي، في جلسة امام المحكمة العليا الاسكوتلندية في ادنبره امس، بعدم السماح لرئيس هيئة المحكمة الاسكوتلندية الخاصة في هولندا التي ادانت المواطن الليبي بكارثة لوكربي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بالتدخل في الاستئناف الذي قدم الدفاع طلبا بشأنه.
وقال وليام يلور، محامي المقرحي، لخمسة قضاة امس ان وثيقة الحكم الواقعة في 82 صفحة التي اصدرها القاضي اللورد سذرلاند في نهاية المحاكمة تمثل آراءه. وبموجب الاجراءات القضائية المرعية يتعين ان يقدم سذرلاند تقريرا آخر للقضاة الذين سينظرون الاستئناف يوضح فيها آراءه بشأن القضية والاستئناف. وحسب وكالة «أسوشييتد برس» دفع تيلور بأن مثل هذا التقرير قد يؤثر سلبا في سير قضية موكله. واضاف انه اذا قدم سذرلاند تقريرا آخر فانه «قد يضمن تقريره مبررات مختلفة لقرار الادانة». وحسب متحدثة باسم الادعاء الاسكوتلندي فان جلسة المحاكمة امس كانت روتينية. واضافت المتحدثة اليسون شيلدز لـ«الشرق الأوسط» ان مذكرة الاستئناف التي قدمها الدفاع قبل اكثر من اسبوعين «ما زالت قيد النظر وتمر بما يعرف قضائيا بمرحلة الغربلة من قبل احد القضاة». وتابعت ان جلسة امس «كانت لوضع خطوط الاستئناف والاجراءات التي يجب اتباعها في نظر القضية». ورغم ان القاضي المكلف نظر مبررات الاستئناف لم يتوصل بعد الى قراره النهائي الا ان ثمة اجماعا على انه سيقبل الطلب الذي سيحال بعد ذلك الى خمسة من قضاة المحكمة العليا سينظرون القضية في كامب زايست بهولندا حيث يحتجز المقرحي.
وكانت المحكمة التي رأسها اللورد سذرلاند قد ادانت المقرحي بتفجير طائرة الـ«بان آم» الاميركية فوق لوكربي باسكوتلندا في 21 ديسمبر (كانون الاول) 1988 وقتل ركابها الـ 259 و11 من سكان البلدة الاسكوتلندية. وحكمت على المقرحي بالسجن المؤبد وبقضاء ما لا يقل عن 25 عاما في السجن قبل ان يحق له طلب الافراج المشروط. وبرأت المحكمة ليبياً ثانياً هو الامين خليفة فحيمة من نفس التهمة.