رفض مجلس صيانة الدستور الايراني الذي يهمين عليه المحافظون، قانونا اقره البرلمان الذي يتألف في غالبيته من نواب اصلاحيين، يحدد الجرائم السياسية ويجعل محاكمة المتهمين بها علنية.
واعتبر المجلس ان بنود القانون تخالف اما احكام الشريعة او قواعد الدستور، وبينها البند الذي يعرف الجريمة السياسية على انها «اي عمل يسيء الى نظام الجمهورية الاسلامية او ينتهك الحقوق السياسية للمواطنين والحريات العامة»، وكذلك البند الذي يلغي صلاحية محكمة علماء الدين في النظر في القضايا السياسية.
ونص القانون ايضا على النظر في القضايا السياسية امام المحاكم العادية وليس محاكم الثورة او المحاكم العسكرية.
ويتعين على البرلمان الان ان يعيد النظر في القانون، فاذا تمسك برأيه يحال القانون الى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يترأسه هاشمي رفسنجاني، للفصل في الخلاف. وهذا المجلس ايضا للمحافظين فيه نفوذ مؤثر. ومصادقة البرلمان على القانون التي جرت قبل عشرة ايام فقط من الانتخابات الرئاسية، معارضة من قبل النواب المحافظين الذين طالبوا بارجاء المناقشة ستة اشهر.
على صعيد اخر دعا رضا محمدي فر، الخبير القانوني في «اللجنة الاسلامية لحقوق الانسان» الجهاز القضائي، الى اجراء محاكمة عادلة وعلنية للمعتقلين من عناصر التيار الوطني الديني. معتبرا ان البيانات التي اصدرتها محكمة الثورة بشأن اعتقال هؤلاء الناشطين والاتهامات العلنية التي وجهتها اليهم، تستدعي ان تكون محاكمة علنية يحضرها ممثلو وسائل الاعلام ومراقبون مستقلون. وشدد على حق المتهمين في اختيار محامين للدفاع عنهم.
وكانت زوجات عدد من المعتقلين قد التقين علماء دين بارزين في مدينة قم وطالبنهم بالتدخل لحل قضية ازواجهن. وقال حسين صانعي وهو عالم دين اصلاحي بارز في هذا اللقاء، انه بذل كل ما يستطيع في هذا المجال وطلب من الرئيس محمد خاتمي التدخل.
في غضون ذلك دافع مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي عن القضاء الذي يتهمه الاصلاحيون بالانحياز ضدهم، وقال في حديث امام عدد من منتسبي الجهاز القضائي بمناسبة اسبوع القضاء: «ان الاستكبار العالمي استطاع بقدراته المالية والاعلامية الكبيرة ان يوجد له مراكز داخل ايران، ونجح في اكتساب عدد من المخدوعين. والقضاء هو الجهاز الوحيد الذي يمكنه الوقوف بشجاعة واقتدار امام هؤلاء».
وشدد على ان «الدفاع عن المجرم بعد صدور الحكم عليه جريمة وتجاوز على القانون»، في اشارة على ما يبدو الى الحملة المناهضة للاحكام التي صدرت بحق صحافيين ومثقفين اصلاحيين.