قالت متحدثة بلسان وزارة الخارجية البريطانية أمس إن الحكومة البريطانية لم تتخذ أي إجراء خاص تجاه اعتقال ثمانية بريطانيين في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية نشاطهم في عمليات تحر اقتصادي خاصة، رغم الحديث عن أن اثنين من المعتقلين لهما ماض عسكري في الجيش البريطاني، معتبرة أن القضية مسألة عادية. وقالت مصادر ان اعتقالهم جاء بتهمة استخدامهم معدات مراقبة وتنصت محرمة في الامارات.
ورفضت المتحدثة التأكيد لـ«الشرق الأوسط» علمها بالماضي العسكري للمعتقلين وقالت ان هذا مجرد كلام صحف لا ينطوي على كثير من الدقة، وأضافت أن القسم القنصلي في السفارة البريطانية في الإمارات يتابع القضية، حيث جرى الاطمئنان على ظروف الموقوفين.
وأوضحت المتحدثة أن الحكومة البريطانية تتطلع إلى أن تقوم السلطات الإماراتية بتقديم لوائح اتهام ضد الموقوفين أو إطلاق سراحهم.
ويأتي اعتقال البريطانيين الثمانية ضمن مجموعة مؤلفة من 16 شخصا يعملون لحساب شركة تحريات خاصة تحمل اسم «مجموعة أبحاث الشرق الأوسط» (ميرج). ووفقا لصحيفة «صاندي تايمز» اللندنية فإن من بين البريطانيين الثمانية، (سبعة رجال وامرأة)، عسكريين سابقين هما مايكل سيكسّميث (58 عاما) وهو ضابط كبير سابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية، وبيتر لوكسميث وهو ضابط سابق برتبة عالية خدم في الجيش النظامي.
ووفقا لـ«صاندي تايمز» تركز نشاط شركة التجسس «ميرج» حول محاربة تزييف البضائع المختلفة بما فيها القطع الكهربائية والأزياء، وطرحها بالأسواق تحت الاسم الأصلي.
وعزت الصحيفة البريطانية القصة الى حادث وقع العام الماضي تورطت به شركة تجسس بريطانية خاصة تدعى «إس. إس. إس. كوربوريت ريسيرش». ونقلت الصحيفة عن المدير العام لهذه الشركة نيل تونستيل أن شركته قامت، بناء على طلب من زبون ياباني، بالتحقيق في خلفيات مخزن كبير للبضائع في الإمارات يستعمل لتخزين العطور والسجائر.
ووفقا لتونستيل رفعت شكوى ضد عمل الشركة إلى السلطات حيث اجري تحقيق واسع في نشاط شركات التحريات الخاصة العاملة في الإمارات والتي يبلغ عددها 15 شركة. وكان تونستيل، الذي وصف بأنه عسكري بريطاني سابق ورجل أعمال ثري جدا، تورط شخصيا في ملاحقة سيدة هندية زوجة أحد التجار الهنود الأثرياء في دبي لحساب زبون خاص، وقام بمتابعتها في شوارع دبي لتقدير حجم دخلها، لكن السيدة اكتشفت الأمر وقدمت شكوى ضده، حيث أدانته المحكمة وفرضت عليه غرامة مالية قدرها حوالي ألفي جنيه استرليني.
وضمن الحملة التي شنتها السلطات الإماراتية ضد شركات التجسس الخاصة تم ضبط معدات تجسس ومراقبة وصفت بأنها غير مرخصة واستعمالها محرم قانونيا في الإمارات. وذكر أن بين المضبوطات في الحملة أجهزة إرسال وتنصت دقيقة، وكاميرات صغيرة الحجم، وأجهزة تسجيل وكلبشات.
ونقلت «صاندي تايمز» عن تونستيل قوله «إننا نعمل بشكل مشروع في الإمارات ولا نستعمل أجهزة مراقبة». وأضاف «إننا نجهل سبب هذه الحملة. عادة نحن على علاقة جيدة بالشرطة، لكن محامينا أخبرونا بأن الاعتقالات تمت من جانب جهاز أمن الدولة». وأوضح مدير إس. إس. إس. كوربوريت ريسيرش أن نشاط الشركة يتركز حول عمليات تزييف البضائع والتزوير وشركته هي فرع للشركة الأم انترناشونال كوربوريت ريسيرش (آي. سي. آر.) وأن من بين زبائن الشركة الأم بنك باركليز ووولت ديزني.
وتعمل الشركات البريطانية للأبحاث الصناعية في الامارات على جمع المعلومات الاقتصادية المتعلقة بشركات وغالبا بالتعاون الوثيق مع الادارات المحلية لمكافحة التزوير الصناعي.