يعد نواب قانونيون بالبرلمان المصري مشروعي قانونين جديدين لمباشرة الحقوق السياسية في مصر، وتعديل أحكام القانون الخاص بالبرلمان. وجاء التكليف باعداد المشروعين من مكتب البرلمان بقصد سد الثغرات التي كشفت عنها الانتخابات البرلمانية الأخيرة بشقيها البرلمان ومجلس الشورى، والتي وصمت البرلمان بأكثر من 950 طعنا ضد نوابه بتزوير الانتخابات وهددت بحل البرلمان.
وتتضمن التعديلات في الجزء الخاص بمباشرة الحقوق السياسية عدم جواز خوض مزدوجي الجنسية، الانتخابات البرلمان وتحديد فترة لتنازل مزدوج الجنسية عن جنسيته الأجنبية قبل السماح له بخوض الانتخابات البرلمانية.
ويعتمد القانونيون في تفسير هذه القضية على أنها وان لم يكن قد ورد نص صريح في الدستور على حرمان مزدوجي الجنسية من الترشيح الا ان تفسيرات محكمة القضاء الاداري التي قضت ببطلان عضوية مزدوجي الجنسية اشارت الى أنه يخشى من ازدواج ولاء مزدوج الجنسية، ويجب ألا يسمح له بامتلاك ناصية التشريع والرقابة في البرلمان، وان يتحدث باسم شعب مصر.
وسوف يستند القانونيون في هذه القضية على أن الدستور تناول قضايا عامة، وترك التفاصيل للقوانين التي يجب أن تحمي الأمن القومي، كما يهدف القانون الجديد حول مباشرة الحقوق السياسية الى قطع الطريق امام أي محاولة لتعديل قانون الجنسية لمنح أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية، لقطع الطريق أمام المحاولات المستميتة لمنح حوالي 10 آلاف طفل الجنسية المصرية رغم انهم يحملون جنسيات آبائهم من دم دول عربية وأجنبية.
كما يتضمن التشريع الجديد فقرة خاصة بأبناء الأب المصري من أم أجنبية لوضع قيود على أبناء الاسرائيليات المتزوجات من المصريين في الوصول الى مقاعد البرلمان المصري.
وتتضمن التعديلات مكونات جديدة للجان الانتخابية بهدف تقليل عدد الناخبين في كل لجنة، وزيادة عدد الدوائر الانتخابية حتى تتوافق مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان، ويترتب على ذلك زيادة عدد أعضاء البرلمان، وتحافظ التعديلات الجديدة على المكاسب التي حققتها الحياة السياسية من خلال القرار الجمهوري بقانون الخاص باشراف القضاء على جميع مراحل العملية الانتخابية، وسوف يتم اسناد الاشراف الى المجلس الأعلى للقضاء، ورفع يد وزارة العدل عن الانتخابات، وقصر دور وزارة الداخلية على الأعمال الادارية وحفظـ النظام والأمن العام فقط، دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية لتحقيق الحياد بين جميع المرشحين، وحماية الناخبين.
وتشمل التعديلات الجديدة رفع قيمة الغرامة على المتخلفين عن عدم الادلاء بأصواتهم في الانتخابات بهدف اخراج المواطنين من سلبيتهم بعد أن كشفت الانتخابات الأخيرة عن تدني نسبة التصويت في الانتخابات، حيث تراوحت 2% في القاهرة و20% في بعض المحافظات، كما يشمل القانون وضع حد أقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية في حدود 3 آلاف جنيه، وفرض عقوبة قاسية على المرشحين الذين يتجاوزن حد الانفاق، ويدور خلاف حول هذه القضية حيث يرى اعضاء اللجنة القانونية ضرورة اسقاط عضوية النائب الذي يثبت عليه انفاق ملايين الجنيهات على الانتخابات كما يحدث في بعض الدول، كما يرى آخرون الاكتفاء بفرض غرامة عليه تساوي المبلغ الذي توصلت التحريات الى قيامه بانفاقه، ويشير القانونيون الى أن الانتخابات الأخيرة بلغ الانفاق فيها ملايين الجنيهات، وتجاوز انفاق 10 نواب على الأقل 150 مليون جنيه، مما يعطي انطباعا أن المال سيطر على البرلمان مما يؤدي الى ظهور طبقة أصحاب المصالح التي توجه البرلمان في اتجاه تلبية طلباتهم، وزيادة نفوذهم.
كما تشمل تعديلات القانون ولائحته التنفيذية نظاما جديدا لتنقية جداول الناخبين من اسماء الموتى والممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية مثل المجندين ورجال الشرطة والجيش والقضاة والمسافرين والزام وزارة الداخلية بالعناية بالجداول وكتابتها على الكومبيوتر وكتابة الاسماء بطريقة سليمة، حتى لا تحدث أخطاء الجداول الحالية والتي تسببت في مشاكل انتخابية، كما سيتم مد فترة القيد في الجداول الانتخابية لتكون طول العام.
ويتضمن مشروع القانون الجديد النص على النظام الجديد الذي ستتفق عليه القوى السياسية في مصر لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويتناول تعديل قانون البرلمان تحديد صفة العامل والفلاح تحديدا وطبقا لعلاج السلبيات الحالية، والتي كان أحد ضحاياها عدداً كبيراً من النواب في مقدمتهم أحمد العماوي وزير القوى العاملة الذي خالف حكم المحكمة التي قضت بتحويل صفته الى فئات وخاض الانتخابات بصفة عامل. كما سيتم القضاء على أساليب التحايل التي كان يلجأ اليها المرشحون للاحتفاظ بصفات تتفق مع ظروفهم مستغلين عدم وضع تحديد دقيق للصفة، وسوف ينص على أن الفلاح هو الذي يزرع الأرض فقط، والعامل يمتهمن عملا يحصل من ورائه على أجر غير ثابت.