قررت الحكومة الاردنية تقديم احتجاج رسمي لاسرائيل بسبب ممارساتها ومضايقاتها للعمال الاردنيين في اسرائيل. وجاء الكشف عن هذا القرار على لسان رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب خلال لقائه احمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي والذي ابلغ الصحافيين بتوجه الحكومة الاردنية لتقديم احتجاج رسمي واستدعاء السفير الاسرائيلي في عمان ديفيد دادون لابلاغه بهذا الاحتجاج.
وجاء الاحتجاج عقب قرار اسرائيل بطرد 23 الف اردني تدعي اسرائيل أنهم يقيمون فيها بصورة غير مشروعة، وذلك وفقا لتعليمات من رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون.
وكشفت مصادر اسرائيلية عن دخول نحو 57 الف اردني اسرائيل في السنوات الاخيرة منهم نحو 23 الفا دخلوا بواسطة تأشيرة سائح من السفارة الاسرائيلية في عمان و34 الفا دخلوا بواسطة منسق النشاطات في السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقا لاتفاقيات اوسلو والتي بموجبها يحق لسكان المناطق الفلسطينية اصدار تصاريح زيارة لاقاربهم في الاردن.
واوضحت مصادر اسرائيلية ان هذه الظاهرة اتسعت في السنوات الاخيرة واستقر معظم الاردنيين في المناطق المحتلة عام 1948 وبقوا داخلها. ويحاول الوسطاء تزويجهم بنساء من القرى العربية ويبدأون في تنظيم حياتهم ويجدون عملا ويشترون عقارات على اسم الزوجة وينجبون اطفالا على امل ان يتمكنوا في الحصول على بطاقة هوية اسرائيلية.
يشار إلى أن رجال الأعمال الإسرائيليين وجدوا بالعمال الأردنيين بديلا عن العمال الفلسطينيين الذين أصبحوا غير قادرين على دخول إسرائيل نتيجة لسياسة الإغلاق التي تتبعها إسرائيل لخنق المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في الأشهر العشرة الأخيرة بعد اندلاع الانتفاضة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وحول طبيعة اللقاء الذي جرى مع ابو الراغب قال الدكتور الطيبي ان رئيس الوزراء الاردني عبّر عن استنكاره العميق لقرارات المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر بمواصلة عمليات الاغتيال وتوسيعها ضد الفلسطينيين.
واضاف الطيبي في تصريحات للصحافيين «ان ابو الراغب اعتبر أن هذه القرارات تشكل نسفا لعملية السلام وتقرير ميتشل وتفاهمات تينيت وخرقا سافرا لقرار وقف اطلاق النار وتحديا لجهود المجتمع الدولي. وطالب ابو الراغب سلطات الاحتلال بالتوقف الفوري عن جميع اشكال الاستيطان ومصادرة الاراضي والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم».
واعرب ابو الراغب عن اعتقاد حكومته «بأن التصريحات الاسرائيلية اللامسؤولة والتهديدات الرسمية ستدفع الى مزيد من العنف والتدهور، كما انها لن تساعد في الخروج من الازمة الراهنة في المنطقة».
وقال ان على حكومة اسرائيل الالتزام بمبادئ عملية السلام والشرعية الدولية ووضعها موضع التنفيذ داعيا لوجود مراقبين دوليين لوقف اطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات القوات الاسرائيلية.