على خلفية الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري في مصر بالغاء ترخيص صحيفة «النبأ» وذلك لنشرها صورا وموضوعات اباحية في قضية راهب مخلوع من الكنيسة المصرية، عاد البابا شنودة الثالث بابا اقباط مصر وبلاد المهجر الى القاء محاضرته الاسبوعية المعتادة كل اربعاء بعد غياب دام ثلاثة اسابيع عقب نشر «النبأ» لمخالفات لا اخلاقية للراهب المخلوع برسوم المحرقي بدير المحرق احد أهم الاديرة القبطية وهو ما اعتبره الاقباط ورجال الكنيسة اساءة للدين المسيحي.
وقد شهد محاضرة البابا اول من امس «الاربعاء» عدد كبير من الاقباط يزيد على خمسة الاف شخص.
وجاءت عودة البابا من مقر اعتكافه بدير الانبا بيشوي بوادي النطرون (150كم شمال القاهرة) بعد ساعات قليلة من صدور قرار محكمة مجلس الدولة بسحب ترخيص جريدة «النبأ»، وقد لمح البابا الى ان غيابه كان بمثابة انتظار لقرار المحكمة، حيث قال انه وقت انعقاد المحكمة كان يصلي ويطلب من الله ان يحاسب كل من اخطأ.
وفي بداية محاضرته قال البابا موجها كلمته للاقباط انا جئت اليوم لاهنئكم واطمئنكم بأن المحكمة الغت تصريح هذه الجريدة الصفراء وبعد ان صفق الحاضرون بقوة استكمل حديثه قائلا: اعرف انكم بعاطفة مقدسة اظهرتم احتجاجكم وغضبكم للكل ولا يلومكم احد على ذلك ونشكر ربنا ان كل الهيئات النزيهة العاقلة المحبة وقفت معكم واول من نشكر الرئيس مبارك لموقفه المحب لنا والذي لم يقبل تلك الصحافة الصفراء، ونشكر القضاء والمحامين المسلمين الذين ترافعوا لمصلحة الاقباط، وفي الحقيقة كل المسلمين المنصفين انضموا الينا بمواقفهم وكتاباتهم ومشاعرهم النبيلة واخص شيخ الازهر بالشكر ورئيس مجلس الشعب، والمجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحافيين التي شطبت اسم صاحب ورئيس تحرير جريدة «النبأ».
واضاف البابا شنودة: في الحقيقة الشعور كان طيبا في كل البلد ولكن المشكلة انكم في حماسكم كنتم تريدون انهاء الموقف بسرعة فائقة، ولكن القانون الهادئ أدى الى نفس النتيجة ولا نريد اكثر من ذلك.
ثم تطرق البابا الى تعامل الامن مع تظاهرات الاقباط ووجه الشكر لهم على محافظتهم على سلامة المتظاهرين وأعلن للمرة الاولى عن القاء اجهزة الامن القبض على 23 من المتظاهرين تم الافراج عن 20 منهم على دفعتين وقال ان الثلاثة الباقين تحت الحبس سنسعى للافراج عنهم ايضا.
وتناول البابا القضية الاخرى المرفوعة ضد شخص ممدوح مهران صاحب جريدة «النبأ» ومحرر الموضوع الخاص بانحرافات الراهب السابق الذي فجر المشكلة فقال: القضيتان في الواقع قضية واحدة واذا كان القضاء حكم على الجريدة بسحب ترخيصها فلابد انه لن يتناقض مع نفسه في القضية الاخرى ونترك الامر لاصحابه وتهمنا الجريدة التي اساءت اكثر من الشخص.
وفي ما يشبه الاعتراف بأن هناك مراجعة يجب ان تتم بخصوص زيارات المواطنين للاديرة اجاب البابا عن سؤال لاحد الحاضرين يطالب فيه تحديد اوقات لزيارة الاديرة فقال: نحن مستعدون لاغلاق الاديرة ومنع الرحلات اليها ولكن اتمنى الا يغضبكم هذا.
وانتقل البابا الى الحديث عن الامور الدينية ولكنه وظف الرؤية الدينية لما يخص موضوع جريدة «النبأ» والتي لم ينطق باسمها طوال محاضرته التي امتدت قرابة الساعة، فقال يجب ان نؤمن دائما بأن «لكل شيء تحت السماء وقت» وقد اساءت الينا هذه الصحيفة وغيرها كثيرا ولكن محاسبتهم تمت في وقت محدد من عند الله، واشاد البابا في ختام محاضرته بكلمة النيابة امام محكمة مجلس الدولة وقال ان ما قالته النيابة جعل محامي الدفاع عن الكنيسة لا يجدون ما يضيفونه.
وعقب المحاضرة انصرف البابا الى مقر اقامته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط حراسة امنية صارمة واجتمع البابا مع عدد من المستشارين والمحامين لبحث الترتيبات اللازمة لاعداد الدفاع في القضية المرفوعة ضد شخص ممدوح مهران والتي ستنظرها محكمة امن الدولة العليا طوارئ بعد غد الاحد.
وكانت محكمة القضاء الاداري المصرية قد اصدرت امس الاول في سابقة هي الاولى من نوعها حكما بالغاء الترخيص الممنوح لصحيفة «النبأ» ووقفها عن الصدور بسبب نشرها صورا وموضوعات اباحية في قضية الراهب المخلوع.
وقد توالت ردود الافعال على حكم محكمة القضاء الاداري بالغاء ترخيص صحيفة «النبأ» فأعرب مركز الكلمة لحقوق الانسان الذي يديره المحامي القبطي ممدوح خلة عن ارتياحه بالحكم الذي وصفه بالتاريخي واعتبر الحكم انتصارا لاحكام الدستور المصري الذي اكد العديد من مواده احترامه لحرية العقيدة والحفاظ على المقومات الاساسية للمجتمع والقيم والاخلاق المصرية.
فيما اعلن دفاع الصحافي المفصول من نقابة الصحافيين رئيس تحرير «النبأ» ممدوح مهران تقديم مذكرة في الطعن امام المحكمة الادارية العليا في حكم محكمة القضاء الاداري الصادر اول امس ضد مهران والمتضمن قبول الدعوى التي اقامها رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الاعلى للصحافة ضد جريدة «النبأ» وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الترخيص الصادر للجريدة وحجبها عن الصدور وتضمنت مذكرة الطعن التي قدمها المحاميان مرسي الشيخ ونبيه الوحش ان الحكم اخطأ في تطبيقه للقانون وتأويله واعتماد الحكم على اسباب ظنية ومخالفته للثابت في الاوراق لان الحكم اعتمد في ما اعتمد عليه على ان هناك تقارير من المجلس الاعلى للصحافة عليها ملاحظات صادرة منه.