الخرطوم ـ أ.ف.ب: اعلن وزير الخارجية المصري احمد ماهر امس ان مصر ستباشر اتصالات في صدد عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في السودان بعد موافقة الحكومة والمعارضة على ورقة «اعلان المبادئ» التي قدمتها دولتا المبادرة المصرية ـ الليبية المشتركة. وقال الوزير المصري للصحافيين ان «مصر ستجري مشاورات مع كافة الاطراف السودانية والحكومة الليبية لبحث الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر الوفاق السوداني»، واعتبر ان موقف الحكومة السودانية من خطة السلام المصرية ـ الليبية «كان ايجابيا ويمثل تقدما ملحوظا».
وكان رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض محمد عثمان الميرغني قد ذكر ان الكرة الآن في ملعب طرفي المبادرة المشتركة لتحديد الخطوة التالية التي يتعين اتخاذها. واضاف الميرغني، بعد اجتماعه امس في القاهرة مع وزير الخارجية المصري احمد ماهر «اننا نريد من طرفي المبادرة المشتركة التحرك بخطوات سريعة نحو الحل السياسي لتفعيل ما تم الاتفاق عليه بعد قبول كل الاطراف (السودانية) للورقة (اعلان المبادئ) التي قدمت اليهم».
واوضح رئيس التجمع ان هناك اتفاقا تاما بينه وبين جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ عام 1988 على وحدة السودان. واعتبر ان قضية تقرير المصير بالنسبة للتجمع (ائتلاف المعارضة الشمالية والجنوبية) تحتوي على نصوص واضحة، مشيرا الى ان المبادرة المصرية ـ الليبية المشتركة تعالج هذا الجانب من خلال عقد ملتقى للحوار يفضي الى قيام حكومة انتقالية في السودان وذلك سيؤدي الى تثبيت الوحدة، بالاضافة الى عقد ملتقى دستوري جامع واجراء استفتاء حول تقرير المصير اذا كانت هناك ضرورة لذلك.
وحول طلب الحركة الشعبية بضرورة دمج المبادرتين (المشتركة ومبادرة الايقاد)، قال الميرغني ان اجتماع هيئة قيادة التجمع فوضه والدكتور جون قرنق للتحرك لتوحيد المبادرات وايجاد منبر واحد.
واكد الميرغني ان باستطاعة الرئيس المصري حسني مبارك بما له من ثقل سياسي وعلاقات ان يستكمل مشاوراته وجهوده لتعزيز هذا الحل وانهاء جميع مشاكل السودان. واوضح ان الجو ملائم الآن للتحرك.
وقال الميرغني ايضا انه تحدث مع وزير الخارجية المصري حول ضرورة بحث الموضوع السوداني على هامش القمة الافريقية في لوساكا المقررة ان تستمر بين 9 و11 من الشهر الجاري.
وفي الخرطوم اشادت الاحزاب المعارضة والاخرى المقربة من السلطة بموافقة الحكومة على المبادرة المشتركة. فرأى تاج السر محمد صالح، المسؤول في الحزب الاتحادي الديمقراطي، ان موافقة الحكومة هي «خطوة ايجابية لتسريع العمل بالتسوية السياسية». كما اعتبر حزب «الامة» الذي يتزعمه الصادق المهدي ان موافقة الحكومة تعكس صدق ارادتها في الوصول الى حل سياسي للصراع. وعبر عمر نور الدايم نائب رئيس الحزب عن امله في ان «تكلل موافقة جميع الاطراف في انعقاد مؤتمر للحوار الوطني».
بدوره، رأى المسؤول في الحزب الشيوعي يوسف حسين ان موافقة الحكومة «تفتح الطريق امام الجهود المبذولة بهدف تحقيق المصالحة الوطنية». وقال رئيس حزب «وادي النيل» حسين ابو صالح ان موافقة الحكومة «بداية حقيقية لعملية المصالحة في السودان».
اما زعيم جماعة الاخوان المسلمين صادق عبد الله عبد الماجد فاعتبر ان نهاية الحرب «تشكل الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار والتنمية ووحدة البلاد».