عقدت محكمة أمن الدولة الاردنية اليوم جلسة برئاسة القاضي العسكري العقيد طايل الرقاد رئيس المحكمة وعضوية القاضي المدني فؤاد الدرادكة والقاضي العسكري المقدم فواز البقور بحضور المدعي العام المقدم محمود عبيدات ووكلاء الدفاع للنظر في قضية رائد حجازي المتهم بالانتماء الى تنظيم القاعدة.
واستمعت المحكمة الى افادة دفاعية من المتهم وقررت رفع الجلسة الى 15 يوليو (تموز) الحالي للاستماع الى شهود الدفاع.
ويحاكم المتهم للمرة الثانية بعد ان حوكم غيابيا في المرة الاولى كونه كان فارا من وجه العدالة وتم القاء القبض عليه في سورية وسلم للاردن. وتتلخص لائحة الاتهام الموجهة الى حجازي بحيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح أوتوماتيكي من دون ترخيص، وتصنيع مواد مفرقعة من دون ترخيص بالاشتراك والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، والاتفاق الجنائي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال، والانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة، وتزوير وتداول اوراق بنكنوت مع العلم بأمرها.
وأنكر حجازي في شهادته أمام المحكمة التهمة الموجهة اليه، وقال انه لم يخطط للقيام بعمليات ارهابية ضد أهداف أميركية واسرائيلية في الأردن، كما نفى أي علاقة له مع أسامة بن لادن أو بمخططاته وقال ان افادته أخذت منه تحت التعذيب.
وقال حجازي ان النضال ضد اسرائيل هو حق مشروع للفلسطينيين، لكنه قال انه لم يخطط لايذاء الاسرائيليين في الأردن لأن ذلك يخالف تعاليم الديانة الاسلامية.
وفي ما يتعلق ببن لادن نفى حجازي أي علاقة معه، وقال ان «بن لادن معروف كبليونير ولو كنت على علاقة معه لما كانت ظروفي المعيشية على هذا النحو المتدني».
وأكد حجازي مجددا براءته من التهم الموجهة اليه وطالب المحكمة باسقاط لائحة الاتهام الموجهة اليه واطلاق سراحه.
واشتكى حجازي أن افادته المقدمة من جانب الادعاء أخذت منه تحت التعذيب، وقال انه أثناء التحقيق «كلما أنكرت تهمة من التهم الموجهة الي كانوا يضربونني بشكل وحشي وهددوني بالقتل». وأضاف أن المحققين أبلغوه أنهم يريدون اثبات وجود مؤامرة «لارضاء الأميركيين».