اعرب الوزير والنائب اللبناني السابق الياس حبيقة عن ارتياحه «لطرح جريمة صبرا وشاتيلا» التي اقترفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي وميليشيا «القوات اللبنانية» اثناء اجتياح الجيش الاسرائيلي بيروت عام 1982، امام القضاء البلجيكي، آملا في ان تتاح له الفرصة للافصاح عن الحقيقة والحصول على براءته من التهمة التي الصقتها به لجنة كاهانا الاسرائيلية. واعتبر ان هذه اللجنة «لا تشكل المرجعية المحايدة التي يمكن الركون الى احكامها»، ولوح بخوض «مواجهة اشمل للكشف عن كل وقائع الحرب في لبنان».
وكان حبيقة رئيساً لجهاز الامن المركزي في «القوات اللبنانية» عند ارتكاب اسرائيل هذه المجزرة في المنطقة الجنوبية من بيروت في 16 و17 سبتمبر (ايلول) 1982. وذكر في حينه انه كان يقف الى جانب وزير الدفاع الاسرائيلي (قائد الاجتياح) آنذاك ارييل شارون على سطح مبنى مطل على مسرح المجزرة. وذكرت وسائل الاعلام في حينه انهما كانا يعطيان التوجيهات لجنود الاحتلال وعناصر الميليشيات الذين اقدموا على قتل اكثر من الف فلسطيني ومئات اللبنانيين والتمثيل بهم.
وقال حبيقة، في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر نقابة المحررين في بيروت: «انني لم اتهرب يوماً من المثول امام القضاء اللبناني لأتملص من استجواب او تحقيق. ومثلت امام المحقق اللبناني الذي استجوبني ولا يزال حيا يرزق. ولا اعرف مذذاك مآل التحقيقات. ولم يتوان اخصامي عن استخدام قضية صبرا وشاتيلا ضدي من منطلقات عقائدية او سياسية او حزبية او طائفية وحتى شخصية».
واضاف: «ما ان طرحت هذه القضية اخيراً على القضاء البلجيكي حتى ادركت ان هذه هي اللحظة المؤاتية لأتحرك بعد الصمت الطويل. واني اعلن جهاراً اني مرتاح كل الارتياح لطرح ملف صبرا وشاتيلا امام القضاء البلجيكي، عسى ان تتاح لي الفرصة لاول مرة للافصاح عن الحقيقة والدفاع عن نفسي وسمعتي والحصول على براءتي. وما ان تنتهي هذه القضية سأخوض مواجهة أشمل في اطار كشف كل وقائع الحرب في لبنان وكل حقائقها».
واشار حبيقة الى تناول بعض وسائل الاعلام العربية والاجنبية احداث الحرب اللبنانية «بشكل منحاز بقصد اظهار فريق من اللبنانيين وكأنه المسؤول الوحيد ومن طرف واحد عن الحرب». وقال: «لأني من هذا الفريق المستهدف والمتهم رأيت من واجبي ان ارد واصحح كي لا يبقى جيل الشباب ضحية الاعلام الموجه والمنحاز. وبعد ان اظهر براءتي في مسألة صبرا وشاتيلا سألجأ بدوري الى القضاء البلجيكي او اي مرجعية قضائية دولية ليس لمقاضاة كل من ارتكب جريمة بحق لبنان وشعبه، بل لكشف كل هؤلاء وانا العارف بالكثير من الخفايا والتفاصيل، ولتصويب الرواية التاريخية المنقوصة التي يتم عرضها عن حرب لبنان، فجريمة صبرا وشاتيلا على كل بشاعتها ليست الجريمة الوحيدة من نوعها في لبنان، بل هناك الكثير من الجرائم التي ذهب ضحيتها الالوف من اللبنانيين وكل الوثائق والاثباتات متوافرة لدي».
وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين، قال حبيقة انه قد يرفع قضية امام القضاء «وسأمثل امام اي قضاء نزيه في بلجيكا أو لاهاي او نيويورك او باريس او ميلانو. وفي جعبتي معلومات ومعطيات حول ما حصل. وعند عرضها ستكون رواية اخرى مغايرة لرواية لجنة كاهانا».
ونفى حبيقة، ردا على سؤال، انه كان في مكان المجزرة عند ارتكابها. وقال: «انا اتحدى كل واحد والجميع ان يقول ان هذا الكلام موثق وثابت. ومن لديه غير ذلك ليتفضل للشهادة».
وسئل حبيقة اذا كان ينفي وجود ادوات لبنانية (كتائب او «قوات لبنانية») نفذت المجزرة، فقال: «انني املك من البراهين والاثباتات ما سيغير الرواية التي رواها الاسرائيليون وليس فقط تبرئتي بل ايضاً ستشمل تبرئة الفريق اللبناني الذي اتهم».
وقف الملاحقات في حق صحافيين لبنانيين نشرا مقتطفات من اتهامات لحبيقة بيروت: «الشرق الاوسط» اصدر امس قاضي التحقيق في بيروت صقر صقر قراراً قضى بوقف التعقبات عن المدعى عليهما المدير المسؤول في صحيفة «الدايلي ستار» (التي تصدر بالانجليزية في بيروت) جميل مروة والصحافي ميشال يونغ كاتب المقال الذي تضمن بعضاً مما ورد في كتاب جورج حاتم الملقب بـ «كوبرا» والذي كان يعمل مرافقاً شخصياً للوزير السابق ايلي حبيقة خلال قيادته لميليشيا «القوات اللبنانية» المحظورة.
وجاء وقف التعقبات لسقوط دعوى الحق العام عن مروه ويونغ عملاً بقانون العفو الرقم 199/2000، بعدما اتهما في 22 مايو (ايار) 1999 بانهما اقدما على نشر مقال تضمن فقرات مما ورد في كتاب كوبرا الذي حمل عنوان «من اسرائيل الى دمشق» الممنوع ادخاله وتوزيعه داخل الاراضي اللبنانية او نشر مقتطفات منه بموجب قرار وزير الاعلام الصادر بتاريخ 17-5-1999. وكان حاتم نسب في كتابه الى حبيقة ارتكاب جرائم قتل وابتزاز وتعذيب.