رفضت النيابة العامة البلجيكية التعليق على تصريحات قائد القوات اللبنانية الوزير اللبناني السابق ايلي حبيقة التي اعرب فيها عن استعداده للمثول امام القضاء البلجيكي طواعية. وقال متحدث رسمي في بروكسل لـ«الشرق الأوسط» انه «يجب اولا انتظار تنفيذ مبادرة الوزير حبيقة وبعدها سيكون لكل حادث حديث».
وقال مصدر قضائي بلجيكي لـ«الشرق الأوسط» يتوجب على حبيقة ان يسارع برفع دعوى قضائية ضد ارييل شارون في بروكسل وان يضم صوته الى بقية الدعاوى المرفوعة الى حد الآن ضد رئيس الحكومة الاسرائيلي اذا كان فعلا بريئاً من التهم المنسوبة اليه في مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982 واذا ما كان فعلا لديه أدلة تثبت ان شارون وحده المدبر والمنفذ لتلك المجازر».
من جهة اخرى اعاد مصدر دبلوماسي بلجيكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» سبب انتقال وزير خارجية بلجيكا الى برلين للقاء شارون بدلا من استقباله في عاصمة الرئاسة الاوروبية الحالية بروكسل الى «تجنب احتمال الاحراج الذي يمكن ان تقع فيه الدبلوماسية البلجيكية ويمكن ان يتسبب فيه القضاء البلجيكي المستقل عن سلطة الحكومة اذا ما قرر قاضي التحقيق دعوة شارون في بروكسل للاستماع اليه واخذ افادته في الدعاوى المقامة حاليا ضده، خاصة ان محكمة الجنايات قد قبلت مؤخرا القضية».
واوضحت مصادر قضائية بلجيكية موثوقة في ذلك الشأن ان قاضي التحقيق البلجيكي يملك حق دعوة شارون رسميا الى مكتبه لاستجوابه والاستماع الى إفادته، وانه اذا ما رفض شارون رغبة العدالة فان القاضي يملك صلاحية ايقافه وعدم السماح له بمغادرة بلجيكا.
الى ذلك علمت «الشرق الأوسط» ان وزير خارجية بلجيكا لويس ميشال ابلغ شارون خلال لقائهما ان الشارع البلجيكي والرأي العام فيه يساند محاكمته امام القضاء البلجيكي وان موقف حكومته يختلف عن رغبة الشارع وانها بصدد اعداد العدة لتعديل ذلك القانون.