في تطور جديد في قضية المعارض المغربي السابق المهدي بن بركة قرر المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» الذي يقود الائتلاف الحاكم في المغرب أول من أمس تقديم شكوى لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، لكون جريمة الاختطاف والقتل ارتكبت في منطقة تابعة لنفوذ المحكمة، لانها وقعت في مركز المخابرات المغربية الواقع آنذاك بحي «حسان» في الرباط، وبالمعتقل السري «دار المقري» الذي تم تذويب جثة المعارض المغربي وسط حوض من الاسيد يوجد فيه. كما قرر «المكتب السياسي» الذي يعتبر أعلى هيئة تنفيذية داخل الحزب مؤازرة دفاع عائلة بن بركة لتفعيل التحقيق القضائي في فرنسا. وجاءت هذه التطورات على اثر تصريحات منسوبة الى عميل سابق في المخابرات المغربية اسمه احمد البخاري نشرتها اسبوعية «لوجورنال» المغربية وصحيفة «لوموند» الفرنسية، يقول فيها ان جثة بن بركة اختفت داخل المعتقل السري في الرباط بعد ان تحللت بوضعها داخل حوض مليء بالحامض، وذلك بعد ان تعرض للتعذيب والقتل وتشويه جثته من قبل الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية المغربي آنذاك ومساعده الرائد احمد الدليمي، مباشرة بعد اختطافه في باريس عام .1965 ومنذ الكشف عن هذه المعلومات الجديدة في أشهر قضية اختطاف في تاريخ المغرب المعاصر طالبت العديد من الجمعيات الحقوقية المغربية عبد الرحمن اليوسفي الوزير الاول المغربي باجراء تحقيق قضائي بشأن مصير زعيم المعارضة المغربية، الذي مضى على اختفائه نحو 36 سنة. وكان العميل السابق في المخابرات المغربية وصاحب الاعترافات قد اعلن عن استعداده للادلاء بشهادته امام القاضي الفرنسي جان باتيست بارلو المكلف النظر في القضية، لأن القضاء الفرنسي هو الذي تولي النظر في هذه القضية منذ ان وجدت باعتبار ان أحداثها ووقائعها جرت في باريس. وهذه اول مرة تعرض فيها القضية على القضاء المغربي، لأن السلطات المغربية كانت تعتبر قضية اختفاء بن بركة «مسألة فرنسية ـ فرنسية». لكن مع قرار «المكتب السياسي» لحزب «الاتحاد الاشتراكي» تفتح صحفة جديدة في قضية عمرت اكثرمن 36 سنة. لذلك لا يستبعد ان تكون للقضية عندما يتولاها القضاء المغربي تداعيات جديدة يصعب التكهن بأبعادها ومجريات الامور فيها، فشهادة عميل المخابرات السابق كشفت كما جاء ذلك في بيان «المكتب السياسي» «مسؤولية عدد من رجال المخابرات في هذه الجريمة واغلبهم لا يزال على قيد الحياة». وعدد بيان «المكتب السياسي» مجموعة من الجرائم التي دفعته الى تحريك الدعوى في هذه القضية امام القضاء المغربي تتمثل في «الاختطاف، و اجراء استنطاق لم يأمر به القضاء، وممارسة التعذيب بكل وسائله واشكاله، والاغتيال، ونقل جثة بصفة غير شرعية من فرنسا الى المغرب، والتمثيل بها واخفاء اي اثر لها لتضليل العدالة، والادلاء بشهادات كاذبة، والتزوير، الى غيره من افعال جرمية مما سيكشف عنه التحقيق القضائي الجدي». الى ذلك، بدأت ردود الفعل حول اعترافات عميل المخابرات السابق تتنامى داخل الاوساط الحقوقية والسياسية والاعلامية المغربية، فهذه أول مرة يسمح فيها لعميل سابق في المخابرات المغربية بالحديث الى الصحافة والكشف عن امور كانت تعتبر حتى الامس القريب من الاسرار الكبرى للدولة. وفي السياق نفسه، قال محمد الاشعري وزير الثقافة والاعلام المغربي امس عقب انتهاء الاجتماع الاسبوعي للحكومة ان حزب «الاتحاد الاشتراكي» حر في ما يريد ويفعل، وان من حقه ان يتوجه الى القضاء. وعندما سئل الاشعري عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية العميل السابق في المخابرات المغربية صاحب الشهادة، والاشخاص الذين وردت اسماؤهم فيها ممن ساهموا في عملية الاختطاف او القتل او تذويب الجثة، اكتفى الاشعري بالقول ان المغرب هو دولة الحق والقانون الذي يحمي الجميع.