مثلت أمس الصحافية سهام بن سدرين الناطقة باسم «مجلس الحريات» في تونس، غير المعترف به قانونياً، أمام قاضي التحقيق بمحكمة تونس لسماع اقوالها في التهم الموجهة اليها من قبل احد القضاة التونسيين، والذي قامت بـ«التهجم عليه والمساس بسمعته كقاض». وجرى اعتقال بن سدرين في مطار تونس إثر عودتها من فرنسا في 26 يونيو (حزيران) الماضي، إذ اصدر قاضي التحقيق قرارا بايداع بن سدرين السجن على ذمة التحقيق في القضية.
وحسب مصادر اعلامية فقد حضرت الجلسة هيئة الدفاع عن بن سدرين، فضلاً عن حضور عدد من المحامين التونسيين. واستطاع بعضهم زيارتها في سجن النساء باحدى ضواحي العاصمة التونسية.
وطبقا لذات المصادر فان التحقيق مع بن سدرين تركز على ما جاء في تصريحاتها لقناة تلفزيونية في الخارج بخصوص القاضي المعني.
كما استجوبت بن سدرين خلال محاكمة علنية حول صور شمسية قدمتها خلال البرنامج، ذكرت انها «لشاب تونسي مات تحت التعذيب». ويذكر ان القاضي المتضرر صاحب الشكوى ضد بن سدرين قدم الى المحكمة شريط فيديو يتضمن تسجيلا للبرنامج التلفزيوني، موضوع الدعوى.
ويسعى فريق المحامين الذي يحضر التحقيق مع بن سدرين الى طلب الافراج المؤقت عن موكلتهم والتحقيق معها بعد اطلاق سراحها، حتى يتم تحديد موعد لمحاكمتها. وكان مجلس النواب التونسي (البرلمان) قد صادق اول من امس على قرار تم بموجبه احالة صلاحيات الافراج المؤقت المشروط من وزارة الداخلية الى وزير العدل التونسي، بعد ان اصبحت مصالح السجون التونسية تابعة لاشراف وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية.