دعا وزير المالية الاسرائيلي سلفان شالوم، الى خطة طوارئ اقتصادية تنقذ البلاد من حالة الركود الاقتصادي الشديد منذ اندلاع الانتفاضة في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي. وقال ان حالة الركود هذه لم يسبق لها مثيل في التاريخ الاسرائيلي إلا في اواسط الستينات.
فقد انخفض معدل النمو الاقتصادي الفعلي من حوالي 5% في شهر اغسطس (آب) الماضي الى 4% في نوفمبر (تشرين الثاني)، وحوالي 3% في يناير (كانون الثاني) والى 2% في ابريل (نيسان) و1% في يونيو (حزيران)، ومن المتوقع ان يستمر هذا الهبوط حتى نهاية السنة، وفي احسن الاحوال يظل الوضع كما هو.
ومع ان هذا الرصد للواقع صحيح، من الناحية الاحصائية، الا انه يحمل في طياته تلميحات مقلقة عندما يقارن مع الحالة التي سادت في اسرائيل في اواسط الستينات. ففي حين فشلت كل الاجراءات الاقتصادية لمكافحة الركود، لجأت حكومة ليفي اشكول الى الوحدة الوطنية (حيث تم ضم حزب حيروت ـ الليكود حاليا ـ بزعامة مناحيم بيغن الى الحكومة)، ثم اعلنت الحرب العدوانية الشهيرة في يونيو 1967 على ثلاث دول عربية، واحتلت سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان. وبذلك حاربوا الركود ونشط الاقتصاد وزادت المساعدات الاميركية وتبرعات يهود العالم لاسرائيل. واصبح هذا النموذج اسلوبا يدرس في الكليات الاقتصادية حول الحرب كأداة لمكافحة الركود.
وجدير بالذكر انه رغم الركود الاقتصادي الشديد، ما يزال مستوى معيشة الاسرائيليين عاليا، بل ارتفع بالمعدل حوالي 10% خلال النصف الاول من السنة. وعلى سبيل المثال، زاد عدد السيارات الجديدة في اسرائيل حتى نهاية السنة الماضية بنسبة 6%، ليصبح مليوناً و832 الف سيارة (1.4 مليون سيارة خصوصية و14.8 الف سيارة اجرة ـ تاكسي ـ و11.8 الف حافلة ركاب كبيرة و16.5 الف حافلة ركاب متوسطة و77 الف دراجة و310 آلاف شاحنة).