بغداد ـ رويترز: قال الرئيس العراقي صدام حسين ان الولايات المتحدة وبريطانيا تبحثان الآن عن خطط جديدة «اكثر خبثا» ضد العراق بعد فشل جهودهما في مراجعة العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على البلاد منذ 11عاما.
وذكرت وكالة الانباء العراقية ان العراق يجري محادثات مع الامم المتحدة بخصوص مذكرة تفاهم حتى يتمكن من استئناف صادرات النفط تماشيا مع برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة خمسة شهور اخرى. ونقلت الوكالة عن مبعوث العراق لدى الامم المتحدة امله في ان يجرى التوقيع عن الاتفاق بداية الاسبوع الحالي.
واوقف العراق صادرات النفط في الرابع من يونيو (حزيران) الماضي احتجاجا على الجهود الاميركية ـ البريطانية الرامية لمراجعة برنامج النفط مقابل الغذاء.
وصوت مجلس الامن الاسبوع الماضي على تمديد جديد روتيني مدته خمسة شهور للبرنامج من دون ذكر المبادرات الاميركية البريطانية. الا ان الصحف العراقية نقلت امس عن الرئيس صدام قوله «غير المنصفين الذين يعتمدون على القوة الغاشمة سيبحثون عن اساليب اكثر خبثا ضد العراق». واستطرد مشيرا الى الولايات المتحدة وبريطانيا «قد هزموا في كل المنازلات السابقة وسيهزمون في اي حال قادم ان شاء الله».
وعلقت بريطانيا والولايات المتحدة مقترحاتهما التي تهدف الى تخفيف القيود على السلع المدنية للعراق مع تشديد السيطرة على تهريب النفط لجيران العراق وعلى السلع ذات الاستخدام العسكري، بعد ان هددت روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن لقتل مشروع القرار. ويعتقد العراق وروسيا ان اقتراح «العقوبات الذكية» الاميركي البريطاني كان يهدف الى فرض عقوبات جديدة على العراق بدلا من تخفيفها. ويطالب العراق منذ فترة طويلة بانهاء العقوبات المفروضة عليه منذ غزوه الكويت عام 1990.
واتهم صدام بعض الحكام العرب بتمويل الخطط الخبيثة ضد العراق. ومضى يقول «ربما يتمادى من يعاونهم في المال مال العرب مما يصرف عليهم وبدلا من تصحيح موقفه سيتمادى في اغداق المزيد من الاموال عليهم وفي البحث عن اساليب اكثر خبثا ضد العراق».
ووجه الفشل في فرض العقوبات الذكية ضربة لادارة الرئيس الاميركي جورج بوش التي منحت الاولوية لتغيير السياسة تجاه العراق.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن سفير العراق لدى الامم المتحدة محمد الدوري قوله ان المحادثات ما زالت جارية بين الامم المتحدة والعراق للتوقيع على اتفاق النفط مقابل الغذاء وانه يتوقع ان يجرى التوقيع عليه ببداية الاسبوع.
ويتحتم الانتهاء من التوقيع على مذكرة التفاهم حتى يسمح للعراق ببيع النفط بالرغم من عقوبات الامم المتحدة.
وقلل مصدر نفطي عراقي اول من امس من شأن اي تأجيل في التوقيع على مذكرة التفاهم، مؤكدا ان بغداد ستواصل مبيعات النفط. وقال «سنصدر النفط.. هناك بعض الامور ما زالت بحاجة الى مناقشة.. ولكن ليست هناك اي مشاكل ونحن مستعدون للتصدير».
ونقلت وكالة الانباء العراقية اليوم عن مصدر بوزارة التجارة قوله ان الولايات المتحدة وبريطانيا عرقلتا عقودا حجمها 4.72 مليار دولار جرى التوقيع عليها تماشيا مع برنامج النفط مقابل الغذاء الذي توصل اليه العراق مع الامم المتحدة.
ومضى المصدر يقول «الممارسات من جانب الممثلين الاميركيين والبريطانيين باللجنة 661 التابعة للامم المتحدة تعكس طبيعة الادارة الاميركية وحليفتها بريطانيا العدوانية تجاه الشعب العراقي». وافاد بان «مذكرة التفاهم فشلت في تخفيف معاناة الشعب العراقي».
وغطت العقود المعلقة طلبات للحصول على قطع غيار ومعدات خاصة بقطاعات المياه والصحة والكهرباء والنقل والاتصالات والمنشآت النفطية. وتتضمن العقود ايضا طلبات للحصول على ادوية بيطرية وآلات زراعية واجهزة كومبيوتر وامصال وادوية.