فيما تواصل الجبهة اليمينية المناهضة للرئيس الايراني محمد خاتمي والاصلاحيين حملتها عبر وسائل الإعلام والمساجد ضد وزارة النفط بسبب عقدها اتفاقيات نفطية مع عدد من الشركات الفرنسية والايطالية في السنوات الاخيرة، يدعي الشيخ احمد جنتي امين مجلس صيانة الدستور وأحد اقطاب الجبهة، ان امبراطوريات نفطية شكلت بوزارة النفط وقبض بعض كبار المسؤولين في صناعة النفط والغاز عمولات ضخمة تتجاوز مئات الملايين من الدولارات. في غضون ذلك عقدت في سنت آنطوني كولدج بمدينة اوكسفورد يوم اول من امس ندوة مغلقة، مولتها شركة «برتيش بتروليوم» النفطية وحضرها كبير منظري الجبهة المناهضة للاصلاحات الدكتور محمد جواد لاريجاني (النائب السابق في البرلمان واحد مساعدي علي اكبر ولايتي وزير الخارجية السابق) والدكتور عباس ملكي مساعد وزير الخارجية السابق ورئيس مركز دراسات بحر قزوين، والدكتور رضا شيو امين مؤسسة المستضعفين والدكتور ناصر هاديان وكاظم سجاد بور من معهد الدراسات السياسية والدولية في طهران.
وكان عنوان الندوة التي حضرها عدد محدود جدا ممن تلقوا الدعوة من مموليها، «ايران ما بعد الانتخابات» غير ان قضايا اخرى من «الاتفاقيات النفطية الى استمرار الحظر التجاري الاميركي، والنزاع الدائر بين المحافظين والاصلاحيين ومكانة خاتمي داخل مؤسسة الحكم» اثارها المحاضرون والنخبة المشاركة في الندوة من الايرانيين والبريطانيين.
وكما ان لاريجاني قد كان واضحا قبل اربع سنوات وعشية الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) عام 1997، حينما التقى مدير عام وزارة الخارجية البريطانية آنذاك والسفير الحالي في طهران نيكلاوس براون، في سعيه لكسب دعم البريطانيين وتعاطفهم مع المرشح اليميني للرئاسة وممثل السلطة علي اكبر ناطق نوري، فانه حاول هذه المرة وبعد اقل من شهر من اعادة انتخاب خاتمي من قبل حوالي 22 مليون ايراني، افهام مستمعيه البريطانيين ان السلطة الحقيقية ليست بيد خاتمي، رغم تمتعه بدعم شعبي كبير واعتباره لدى المجتمع الدولي، بل ان المحافظين هم الذين قادرون على حل مشاكل البلاد وايجاد الارضية المناسبة لمعاودة العلاقات بين ايران والولايات المتحدة.
مما يجدر ذكره ان «الشرق الأوسط» انفردت قبل اربعة اعوام بنشر محضر اجتماع لاريجاني مع براون، والذي نقلته الصحف الاصلاحية المعدودة آنذاك عن «الشرق الأوسط» واطلق انصار خاتمي عليه «فضيحة لاري غيت». وفي السنوات الاربع الاخيرة، كان لاريجاني يرأس فريقا من الاساتذة والباحثين والمفكرين المحافظين، ممن قادوا الحملات الدعائية ضد خاتمي والاصلاحيين في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.
وقبل اسبوعين، ادعى جنتي في خطاب بمسجد فاطميون بمدينة اصفهان بان لديه معلومات ووثائق تكشف تورط بعض مسؤولي وزارة النفط في عقد صفقات نفطية مشبوهة، قد حصلوا فيها على الملايين من الدولارات، كانوا قد حولوها الى حساباتهم في الخارج. ورغم نفي وزارة النفط لوجود تلك الصفقات وترحيب الحكومة بفتح تحقيق حول مزاعم جنتي، فان الصحف المناهضة لخاتمي مثل «كيهان» و«رسالت» و«سياست» وغيرها التي تتلقى معلوماتها عادة من الفريق الدعائي الذي يرأسه لاريجاني، واصلت حملتها ضد وزير النفط بيجن نامدار زنكنة، احد مرشحي النائب الاول لرئيس الجمهورية في حكومة خاتمي الجديدة التي سيتم الاعلان عنها مستهل الشهر المقبل، وضد المهندس بهزاد نبوي نائب طهران في البرلمان الذي هو ايضا مرشح لتسلم منصب مساعد رئيس الجمهورية. ويرأس نبوي مجلس ادارة شركة «بتروبارس» النفطية التي حصلت على عقود من شركة النفط في مشروع حقول بارس الجنوبية.
وكان نبوي قد اتهم المحافظين في مقابلة نشرتها الصحف الاصلاحية، بانهم يريدون تشويه سمعة المؤسسات والشركات النفطية الوطنية مثل «بتروبارس»، وفتح المجال لعودة شركات استعمارية مثل «بي.بي» التي انهى الزعيم الوطني الراحل الدكتور محمد مصدق قائد ثورة تأميم النفط، وجودها في الصناعة النفطية الايرانية. والآن وباستضافة «بي.بي» ندوة اوكسفورد، يبدو ان شكوك نبوي والاصلاحيين حول دوافع انطلاق الحملة الاخيرة وملابساتها ضد وزارة النفط والشركات النفطية الوطنية وبعض الشركات الفرنسية والايطالية التي وقعت على اتفاقيات نفطية مع ايران، ليست من دون اسباب، على حد قول مصدر في وزارة النفط.