في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الجزائرية لضغوط داخلية، ينوي الرئيس الاميركي جورج بوش، الذي التقى امس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اطلاق مبادرة سياسية جديدة لتوسيع العلاقات الاميركية الدبلوماسية والتجارية مع الدولة الغنية بالنفط بالترحيب برئيسها في البيت الابيض.
وتشير تلك الخطوة الى تغير في اولويات السياسة الخارجية الاميركية، فعدد من المحللين الاميركيين يتهمون الادارة الاميركية بوضع فرص الاستثمار والعلاقات التجارية قبل حقوق الانسان وقضايا الديمقراطية.
كما يقولون ان السياسة الجديدة «صدى» لموقف نائب الرئيس ديك تشيني المستمر منذ فترة طويلة، الذي طور علاقات مع الحكومة الجزائرية خلال منصبه السابق كرئيس تنفيذي لشركة «هاليبورتون»، وهي شركة ضخمة لخدمات الطاقة.
وتجدر الاشارة الى ان بوتفليقة هو أول رئيس جزائري يزور واشنطن منذ عام 1985.
وقد اشار تقرير اصدرته هذا الاسبوع «مجموعة الأزمة الدولية المستقلة»، وهي هيئة ابحاث مستقلة، الى ان الولايات المتحدة لا يمكنها «ان تبقى غير مهتمة بالمأساة الجزائرية»، التي وصفتها بأنها «قنبلة موقوتة». الا ان المسؤولين في البيت الابيض اشاروا الى ان وجودا اكبر للولايات المتحدة في الجزائر بامكانه ان يحث اكثر على التغيير.
واوضح مسؤول كبير في الادارة طلب عدم ذكر اسمه «يوجد هناك العديد من الوسائل للدفع للتحرك في الاتجاه السليم». مضيفا ان «بوتفليقة هو افضل آلية للتحرك نحو الاصلاح في المستقبل».
ويشير خبراء الشؤون الخارجية الى نفوذ قوي لتشيني في مبادرة الادارة نحو الجزائر.
وذكر جون انتليس وهو خبير في الشؤون الجزائرية ومدير دراسات الشرق الاوسط في جامعة «فوردهام» في نيويورك ان «الجزائر هي المثال الاكثر وضوحا على ان اولويات هذه الادارة هي في مجال الاعمال والشؤون المالية، وليس الديمقراطية ولا التغييرات الاجتماعية او حقوق الانسان».
وذكر مسؤول في مجال وسائل الاعلام في البيت الابيض اول من امس انه لم يكن لنائب الرئيس تأثير «غير عادي» على سياسة الارتباط الجديدة. واوضح ان تشيني «نشط يوميا» باعتباره عضوا في مجلس الامن القومي وفي تشكيل السياسة الخارجية، وان سياسة الارتباط هي «نتاج لعملية صنع القرار في مجلس الامن القومي».
وخلال وجود تشيني في شركة «هاليبورتون» البترولية في الفترة من عام 1995 الى اغسطس (آب) الماضي، اصبحت مؤسسة النفط الجزائرية المملوكة للدولة شريكا مهما لها. ففي السنة المالية 2000 حصل واحد من فروع شركة «هاليبورتون» على اكثر من نصف الـ267 مليون دولار من القروض والضمانات التي اصدرها مصرف «التصدير والاستيراد الاميركي» لمشاريع في الجزائر. وتركز ادارة بوش على زيادة الفرص للاستثمارات الاميركية في قطاع النفط الجزائري الثري، لا سيما ان احتياطات النفط الثابتة في الجزائر تضعها في المرتبة الخامسة عشرة على مستوى العالم. بينما تحتل المرتبة الثامنة في احتياطيات الغاز.
وتعمل حاليا في الجزائر 25 شركة طاقة من نحو عشرين دولة. ومعظم مقار المستثمرين الاجانب في اوروبا، غير ان بعضها اميركي. وبالاضافة الى «هاليبورتون»، هناك شركة «اناداركو بتروليوم» و«برلنغتون ريسورسيز واركو».
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»