بغداد ـ أ.ف.ب: انتقد وزير الدولة العراقي للشؤون الخارجية ناجي صبري الحديثي امس الامانة العامة للامم المتحدة التي اتهمها بانها «لا تدافع» عن اتفاق «النفط مقابل الغذاء» ولم تتخذ اي اجراءات لحماية اموال العراق. وقال «نحن غير راضين عن اداء الامانة العامة في ما يتعلق بالتزاماتها بتنفيذ مذكرة التفاهم» التي ابرمت في .1996 واضاف الوزير العراقي ان الامانة العامة للامم المتحدة «لم تدافع عن هذه المذكرة ضد المحاولات الاخيرة لاميركا وبريطانيا الرامية الى تحريفها واستخدامها سلاحا ضد شعب العراق من خلال مشروع العقوبات الغبية او الذكية». وقال ان الولايات المتحدة وبريطانيا تعرقلان 1771 عقدا ابرمت في اطار اتفاق «النفط مقابل الغذاء» حتى الثالث من الشهر الحالي وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.72 مليار دولار. ورأى ان الامم المتحدة «لم تدافع عن التزاماتها بموجب الاتفاق نفسه لتنفيذه» رغم «العرقلة المتعمدة من جانب الولايات المتحدة الى حد كبير ومن جانب بريطانيا الى حد ما».
وتأتي هذه الانتقادات غداة استئناف العراق تصدير نفطه في اطار مذكرة التفاهم بعد قرار مجلس الامن الدولي تمديد العمل بالاتفاق خمسة اشهر. وكانت بغداد اوقفت ضخ النفط في اطار «النفط مقابل الغذاء» في الرابع من الشهر الماضي ردا على قرار مجلس الامن تمديد العمل بالاتفاق شهرا واحدا ليسمح للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن مناقشة نظام جديد للعقوبات على العراق. واعتبر الحديثي انها «فضيحة كبيرة ان تعقد الامانة العامة اتفاقا مع العراق حول مذكرة التفاهم وفي نفس الوقت تقف متفرجة امام العراقيل المتعمدة التي تضعها الولايات المتحدة وبريطانيا لاعاقة تنفيذ هذه المذكرة رغم محدوديتها».
واضاف انها «فضيحة من فضائح الامانة العامة للامم المتحدة في علاقاتها مع العراق».
من جهة اخرى، اشار الوزير العراقي الى «خلل في موقف الامانة العامة يتمثل في التصرفات غير النزيهة الجارية الان في مراقبة حسابات الاموال العراقية». واضاف ان «هناك شكوكا كبيرة حول نزاهة اداء موظفي الامم المتحدة في التعامل مع الاموال العراقية»، متهما الامانة العامة للمنظمة الدولية بانها «لم تبذل اي جهد دقيق ومسؤول للحرص على هذه الاموال وتعين رقابة حسابية خارجية نزيهة». كما انتقد الحديثي بعثة الامم المتحدة لمراقبة الحدود بين العراق والكويت، معتبرا ان «اداءها غير كامل ويخضع لضغوط الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تسعيان للتحكم بمقدرات الامم المتحدة وتسخيرها لخدمة اغراضهما ومصالحهما غير المشروعة».
وطالب الحديثي بان تقوم هذه البعثة «بواجبها في تحديد الانتهاكات التي تحدث يوميا من قبل الطائرات الاميركية والبريطانية وابلاغ الامم المتحدة»، التي رأى ان عليها «القيام بواجبها في الاعلان عن هذه الانتهاكات وادانة الطرف المنتهك». واعتبر الوزير العراقي ان «استمرار هذه الانتهاكات والسكوت عليها من قبل المنظمة الدولية من شأنه ان يعرض للاخطار السلم والامن الدوليين وفي المقدمة في هذه المنطقة». وحول الحوار بين العراق والامم المتحدة الذي عقدت جولة اولى منه في فبراير (شباط) الماضي، قال صبري ان «اي محاولات لم تجر لتحديد موعد لجولة جديدة» من هذه المحادثات. وكان وزير الخارجية العراقي حينذاك محمد سعيد الصحاف والامين العام للامم المتحدة اتفقا على مواصلة الحوار في نهاية ابريل (نيسان) او بداية مايو (ايار) الماضيين في نيويورك، لكن الامم المتحدة اعلنت ارجاء الجولة الثانية من المباحثات. وعزا الحديثي هذا التأجيل الى «الضغوط التي تمارسها على الامم المتحدة الادارة الاميركية التي ترفض مبدأ الحوار والمحادثات المباشرة بين الاطراف المختلفة او المتنازعة منذ 11عاما حتى الان».
من ناحية ثانية، رأت صحيفة «الثورة» الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في بغداد ان فرنسا «شريك اساسي» في مشروع العقوبات «الذكية» الذي تقدمت به بريطانيا والولايات المتحدة الى مجلس الامن الدولي. وقالت الصحيفة «ايجب ان تكتب صيغة المشروع بلغة فرنسية وبقلم فرنسي لكي يكون فرنسيا او تكون فرنسا شريكا اساسيا في صنعه؟». واعتبرت ان «المشروع فرنسي منذ البداية وفرنسا عملت على صنعه واظهاره للوجود لانقاذ اميركا وبريطانيا من المأزق الذي انتهتا اليه ثم قامت بالدعاية له لانها كانت تظن انها طرف مقبول من قبل العراق واصدقائه والمتعاطفين معه».
واشارت الصحيفة الى ان فرنسا «تروج للمشروع بادعاءات انسانية زائفة وتقوم بدور الوسيط في اقناع الاطراف الاخرى به بعد ان شاركت في صياغته واستضافت على اراضيها الخبراء المزعومين الذين ناقشوه»، متسائلة «بعد هذا كيف لا تكون فرنسا وراءه من الفه الى يائه؟». واضافت انه «من الدجل ان تدعي فرنسا ان هذا المشروع يخفف العقوبات على الصعيد الانساني لانه يشدد هذه العقوبات ويرهن اموال العراق بايدي لصوص الامم المتحدة ويحجب عنه حقه في التنمية ويحرمه من حقه في الحصول على مستلزمات الدفاع عن نفسه».
واتهمت «الثورة» باريس بانها «تحاول التنصل الآن من مسؤوليتها في صنع المشروع حتى لا ينكشف قناع المساحيق عن وجهها الاستعماري القبيح وتظهر بمظهر الحريص على العراق وشعب العراق وعلى الامن والاستقرار في المنطقة وليس امن الكيان الصهيوني وحده». وبعدما اشارت الى تأكيد فرنسا حرصها على تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي، تساءلت الصحيفة «لو كانت كذلك لطالبت بتطبيق الفقرتين 22 و14 من القرار 687 وبرفع الحظر الجوي وبايقاف العدوان اليومي للطائرات الاميركية والبريطانية» على العراق. وتشن بغداد منذ طرح مشروع العقوبات «الذكية» في مجلس الامن الدولي، حملة انتقادات ضد فرنسا التي كانت تعتبر من الدول المؤيدة للعراق في المجلس.