قالت مصادر اميركية انه يتوقع انسحاب ادارة الرئيس الحالي جورج بوش من معاهدة الحد من تطوير الصواريخ المضادة الباليستية لعام 1972. وتقول وثيقة جرى الحصول عليها يوم أول من امس عشية تجريب النظم المضادة للصواريخ، ان «الخطط الطموحة للادارة الاميركية الخاصة بتجريب النظم المضادة للصواريخ ستتعارض مع معاهدة الحد من تطوير الصواريخ المضادة الباليستية لعام 1972، ولذا ستجد واشنطن نفسها مضطرة للانسحاب من هذه المعاهدة خلال اشهر وليس سنوات».
وتعتبر الوثيقة اشارة واضحة لنيات الادارة الاميركية في ما يتعلق بالمعاهدة المذكورة، كما تهدف في ما يبدو الى حسم التصريحات المتضاربة التي ادلى بها العديد من المسؤولين.
ويعتقد المراقبون ان هذه الخطوة ستجد تأييدا قويا من انصار نظام الدفاع الصاروخي، وانتقادا من جانب اعضاء الكونجرس الاميركي والدول الحليفة للولايات المتحدة، فضلا عن مؤيدي الحد من التسلح الذين يريدون ان تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالمعاهدة. الجدير بالذكر ان المعاهدة المشار اليها تهدف الى الحد من تطوير نظم الصواريخ المضادة كوسيلة للحد من المزيد من سباق التسلح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق.
وطبقا لتصريحات مسؤول في الادارة الاميركية، فإن «بيان السياسة»، الذي يضم العديد من الاوراق الخاصة بالدفاع الصاروخي، جرت صياغته مطلع الشهر الجاري ووزع للمشرعين والحكومات الاجنبية. كما قال مراقبون ان الوثيقة تشير الى ان انصار نظام الدفاع الصاروخي، بمن في ذلك وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد وستيفن هادلي، نائب مستشارة الأمن القومي كوندليزا رايس، لعبوا دورا رئيسيا في النقاش الذي دار حول هذه القضية في الدوائر العليا للادارة الاميركية. ويقول البيان الخاص بتوضيح جوانب السياسة ذات الصلة بهذه القضية ان الادارة الاميركية لا تعتزم اجراء تجارب لصواريخها المضادة «بغرض تجاوز نصوص المعاهدة»، لكنها تشير كذلك الى انها «على العكس من ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون، ليست لديها نية لتفصيل تجاربها على نحو يتوافق مع حدود المعاهدة».
ويعتقد مسؤولو البيت الابيض ان «معاهدة الحد من تطوير الصواريخ المضادة الباليستة لعام 1972 تجاوزت فوائدها واغراضها بانتهاء الحرب الباردة»، وان الولايات المتحدة في حاجة حاليا لتطوير نظام دفاع صاروخي يحميها من أي هجوم صاروخي محدود من أي من الدول التي تناصب واشنطن العداء.
وأضاف مسؤول في الادارة الاميركية طلب عدم ذكر اسمه انه ليس بالإمكان في الوقت الراهن التكهن بوقت انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة المذكورة، أسباب عزاها الى عدم وضوحها والى صعوبة التكهن بالسرعة التي يجري بها تطوير برنامج الدفاع الصاروخي. وتشير الوثيقة الى ان الادارة الاميركية الحالية تعتزم محاولة النشر السريع لنظام صواريخ مضاد «طارئ» يحتوي على عناصر ارضية وجوية وبحرية.
الجدير بالذكر ان ميزانية الدفاع الاميركية للعام المالي 2002 كشفت ان الادارة الاميركية تعتزم بناء موقع لتجريب نظم الدفاع الصاروخي في ألاسكا، يمكن تحويله الى نظام دفاع صاروخي أولي اذا تعرضت الولايات المتحدة لأي تهديد. ويذكر كذلك ان النظم الارضية المضادة للصواريخ كانت محل اهتمام خاص في جهود ادارة الرئيس السابق كليتنون.
وتشير الوثيقة كذلك الى ان مسؤولي الادارة الاميركية يرغبون في دعم النظام الدفاعي الارضي الاساسي بإضافة طائرة محملة بليزر مضاد للصواريخ الى جانب نظام بحري مضاد للصواريخ في اسرع وقت ممكن.
تعكس الوثيقة بوضوح مخاوف الادارة الاميركية من أي هجوم صاروخي محتمل من كوريا الشمالية، كما يخشى المسؤولون الاميركيون ان تكون كوريا الشمالية قد اوشكت على الانتهاء من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يصل مداه الى اميركا الشمالية وهاواي.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» (خاص بـ«الشرق الأوسط»)