واشنطن ـ وكالات الانباء: بدأ مجلس النواب الاميركي امس مناقشة خطط بشأن تمويل الحملات الانتخابية لخفض تأثير المصالح الخاصة في الساحة السياسية. ومع اقتراب الجهود التشريعية، التي بدأت منذ ست سنوات من نهايتها، لخفض حجم التبرعات التي تدفع في الساحة السياسية، قال مقدمو مشروع قانون لخفض التبرعات السياسية التي لا تخضع للرقابة ان الزعماء الجمهوريين يحاولون حرمانهم من عملية نزيهة من خلال المطالبة باجراء تصويت اكثر من عشر مرات على عناصر مشروع القانون الذي تقدموا به.
وتعهد مقدمو مشروع القانون، وهم النائب الجمهوري كريستوفر شايس والنائب الديمقراطي مارتي ميهان بمحاربة قرار لجنة القواعد الذي حدد الشروط الاجرائية للمناقشة. وقال شايس: «انهم يناورون ويجب علينا ببساطة ان نقول لا».
وهذه المعركة هي الاحدث في سلسلة تحديات لاقتراح شايس وميهان الذي اقره مجلس النواب عامي 1998 و1999 وتم تجميده في مجلس الشيوخ. ويواجه مشروع القانون تدقيقا جديدا بعد ان اجبرت موافقة مجلس الشيوخ المفاجئة على اجراء مماثل في وقت سابق من العام الحالي اعضاء الكونجرس على اعادة النظر في موقفهم.
كما يواجه مشروع القانون اختبارا صارما من بديل اقل تقدم به النائب الجمهوري بوب ني الذي تؤيده قيادة النواب الجمهوريين في المجلس. ويقيد مشروع القانون الذي تقدم به ني التبرعات لكنه لا يحظرها.
وقال شايس غاضبا ان هزيمة القواعد التي حددت لمناقشة مشروع القانون في ما يتعلق باجراءات التصويت ستكون اول شيء في مواجهة النواب.
وتقضي القواعد التي اصدرتها اللجنة امس باجراء تصويت منفصل على كل تعديل ورد في مشروع القانون طالب به شايس وميهان. وقال شايس: «تقسيم مشروع القانون الى اجزاء ليس سوى مناورة». وتسمح القواعد ايضا بالتصويت على سبعة تعديلات اخرى مقترحة.
ويحظر مشروع قانون شايس وميهان التبرعات للاحزاب السياسية على المستوى القومي من مؤسسات واتحادات وافراد والتي تعرف بالتبرعات الميسرة. كما يحظر نشر اعلانات تشير الى مرشح اتحادي في الفترة السابقة على الانتخابات. ويشمل المشروع كذلك بندا تمت الموافقة عليه في مشروع قانون مجلس الشيوخ كتعديل يسمح بتلقي مبالغ تصل الى عشرة آلاف دولار سنويا، مما يطلق عليه تبرعات ميسرة للاحزاب في الولايات ولاغراض تسجيل الناخبين.
ويضع مشروع قانون النائب ني حدا اقصى قدره 75 الف دولار للتبرعات الميسرة لكنه لا يحظرها ويقصر استخدامها على تسجيل الناخبين.