اكد المحاميان اللبناني شبلي ملاط والبلجيكي ميكابيل فرهاغ، ان ملف الشكوى التي تقدما بها ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون الى القضاء البلجيكي قبل شهر لمسؤوليته الشخصية في مجازر صبرا وشاتيلا «صلب ودقيق وموثق». وأفاد المحامي البلجيكي ان «ضغوطا سياسية قوية تمارس على الحكومة البلجيكية لحملها على تعديل القانون الذي بموجبه اتيح تقديم الشكوى ضد شارون الذي كان وزيرا للدفاع الاسرائيلي في الفترة التي حصل خلالها غزو لبنان، وارتكبت اثناءها مجازر صبرا وشاتيلا (سبتمبر (ايلول) 1982). وتسعى الحكومة البلجيكية الى إحداث تغيير في القانون بحيث توفر الحصانة لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.
وكان المحاميان الملاط وفرهاغ يتحدثان في باريس امس بدعوة في نادي الصحافة العربية. وكانت النتيجة السياسية الاولى لتقديم هذه الشكوى ضد شارون ان هذا الاخىر عدل عن زيارة بروكسل في جولته الاوروبية الاسبوع الماضي مما حمل وزير الخارجية البلجيكي لويس ميشال الى الذهاب الى برلين من اجل لقائه. وقال المحامي فرهاغ ان محاولة تعديل القانون البلجيكي الذي يتيح ملاحقة مرتكبي جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية في اي مكان في العالم «لن يدفعنا الى سحب الشكوى ضد شارون، خصوصا لن يكون ذا مفعول رجعي».
ويساند الليبراليون في البرلمان البلجيكي، تعديل القانون في حين يعارض ذلك الاشتراكيون والخضر وعدد من المستقلين. ويرى فرهاغ ان الحكومة قادرة على تجميع اكثرية برلمانية داعمة للتعديل.
واعتبر فرهاغ انه من «المبكر» في الوقت الحاضر الحديث عن مذكرة توقيف بحق شارون علما بان اعلان النيابة العامة البلجيكية اهليتها للنظر في الشكوى يعد «انتصارا» اصلا. ويؤكد فرهاغ ان قاضي التحقيق البلجيكي الذي انيطت به هذه الدعوى «يحتاج الى شهور من اجل هضم الملف»، وبالتالي فان محامي الادعاء لا يتوقع تطورات حاسمة في هذا الملف قبل مرور فترة طويلة نسبيا.
وشرح المحامي شبلي الملاط ان الشكوى المقدمة في بلجيكا والتي تستهدف أرييل شارون والجنرال آموسى يارون (قائد القوات الاسرائيلية في لبنان وقت حدوث المجزرة)، «وكل من يظهر التحقيق مسؤوليته من لبنانيين واسرائيليين» تستند الى الجرائم التالية: الابادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وفي ما يخص الابادة، فان قرارا صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في ديسمبر (كانون الاول) 1982، بالاجماع، يصف مجازر صبرا وشاتيلا بأنها «عملية ابادة».