اكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي استقبل وفود الدول العربية المشاركة في الدورة الطارئة للبرلمانات العربية عدم وجود جدية في عملية السلام من قبل اسرائيل، مطالبا وبالحاح الولايات المتحدة ومجلس الامن الدولي بارسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني حتى تأتي حكومة اسرائيلية تكون صادقة في عملية السلام، واشار الرئيس اليمني الذي كان يتحدث امام رؤساء الوفود البرلمانية العربية بعد فترة وجيزة من انهاء اعمال مؤتمرهم في صنعاء الى ان العرب يرتبطون بعلاقات جيدة مع الدول العظمى وبالتالي فان على العرب والمسلمين ان يوظفوا هذه العلاقات والمصالح المتبادلة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الامن لارسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني مثلما حدث في قضية تيمور الشرقية والبوسنة والهرسك وكوسوفو، فما المانع من ارسال مثل هذه القوات لانقاذ الشعب الفلسطيني الذي يباد على مرأى ومسمع من هذا العالم. ونوه الى« اننا نكتفي كعرب ومسلمين حيال ما يجري في فلسطين بالشجب والادانة» وهو ما يقال في القمة العربية والاسلامية. ودعا الى توظيف المصالح والعلاقات في سبيل خدمة القضايا العربية والى مقاطعة الشركات التي تتعامل مع اسرائيل.
وقال ان هناك شركات عربية تتعامل مع اسرائيل وان الاسواق العربية والاسلامية غارقة بالبضائع والسلع الاسرائيلية.
وقال: ان الشعب العربي الفلسطيني اثبت قدرته ونفس الامر اخواننا في جنوب لبنان تجاه اسرائيل ،وصمود المقاومة اللبنانية دام 25 عاما ولقنت اسرائيل درسا مشيرا الى ان للانتفاضة الفلسطينية 9 اشهر منذ بدء الانتفاضة والشعب الفلسطيني صامد في انتفاضته وعلينا ان نقدم الدعم المادي والمعنوي والسياسي والشعب الفلسطيني قادر على ان يواجه هذا التحدي لسنوات قادمة.
واعرب عن الامل في عقد دورة اعتيادية للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة انشاء برلمان عربي موحد للامة العربية.
الى ذلك انهى البرلمانيون العرب امس الدورة الاستثنائية لدعم الانتفاضة الفلسطينية التي انعقدت على مدى اليومين الماضيين فيما شهدت اروقة المؤتمر البرلماني مزيدا من الجدل والمواقف المتباينة ازاء بعض القضايا ومن ابرز ذلك المطالب الكويتية حول قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين ومطلب العراق برفع الحصار المفروض عليه منذ الـ 2 من اغسطس (آب) عام 1990. ومطالب الجزائر ازاء بعض المواقف الغربية مما يجري فيها في الوقت الراهن.
ويشار الى ان هذه الخلافات قد ادت الى تأخير الاعلان عن النتائج التي خرج بها البرلمانيون العرب عدة ساعات غير ان الامر الذي اجمعت عليه الوفود البرلمانية هو ملاحقة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون كمجرم حرب على ان يتكفل الاتحاد البرلماني العربي بنفقات هذه الدعوى امام المحكمة الدولية لمجرمي الحرب.
وبعد ان جرت العديد من المداولات والمشاورات اوضحت المصادر البرلمانية العربية للشرق الاوسط، انه تم الاتفاق على استبعاد هذه المطالب التي تقدمت بها الوفود العراقية والكويتية والجزائرية. وقالت ذات المصادر ان الكويت طالبت بادراج بند خاص بضرورة اطلاق العراق للاسرى والمرتهنين الكويتيين في الوقت الذي طالب فيه الوفد العراقي برفض الحظر الجوي المفروض على العراق منذ الانتهاء من حرب الخليج الثانية وادانة الغارات التي تشنها الطائرات الاميركية والبريطانية على اراضيه.
وبحسب قول المصادر ذاتها فان الوفد البرلماني الجزائري طالب بادخال بند يدين التدخلات الغربية في الشؤون الداخلية لبلاده على خلفية الاحداث التي تشهدها منطقة القبائل منذ عدة اسابيع. وبالمقابل فقد طالب ممثلو السعودية واليمن وسورية باستبعاد مجمل هذه القضايا من البيان الختامي باعتبار ان هذه الدورة البرلمانية العربية خصصت لدعم الانتفاضة الفلسطينية.
وقد لوحظ اثناء تلاوة البيان الختامي الذي وصف بانه بيان توفيقي انسحاب وفد مجلس الامة الكويتي. وقالت مصادر في المؤتمر البرلماني العربي ان الوفد الكويتي هدد اكثر من مرة بعدم المصادقة على البيان اذا لم يتضمن مطالب بلاده التي تقدم بها الى المؤتمر البرلماني العربي.
وفيما كان الامين العام للاتحاد البرلماني العربي يتلو نتائج هذه الدورة اكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على ابقاء الفقرة الخاصة بمطالبة البرلمانيين العرب بمحاكمة ارييل شارون كمجرم حرب على ان تتحمل الشعب البرلمانية العربية نفقات هذه المحاكمة. ويشار الى ان الفقرة المستبدلة في هذا الخصوص كانت تنص على ان توكل هذه القضية الى لجنة برلمانية عربية لدراسة هذا الامر وان يتم عرض النتائج على الدوة القادمة للاتحاد البرلماني العربي التي سيتم انعقادها في الخرطوم عام 2002.
ويذكر ان البيان البرلماني العربي قد اكد على التمسك بكامل حقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقه المشروع في الكفاح والدفاع عن الهوية العربية العربية والاسلامية للقدس كجزء من الارض المحتلة ورفض القرار الاسرائيلي بضمها ورفض سياسة التهويد وتغيير معالم المدينة المقدسة واعتبروا الاستيطان الاسرائيلي انتهاكا لقرارات الامم المتحدة وطالبوا بوقف هذا الاستيطان. وطالب البرلمانيون بتخصيص جزء من الميزانيات السنوية للحكومات العربية لصالح الانتفاضة الفلسطينية.
والجدير بالاشارة الى ان ثلاث دول عربية لم تتمثل في هذا المؤتمر البرلماني وهي موريتانيا والصومال وجزر القمر فيما اكتفت عدد من الدول الاعضاء في الاتحاد البرلماني العربي بتمثيلها على مستوى اقل من رؤساء البرلمانات في هذه البلدان العربية مثل الجزائر وتونس، وسورية، والعراق، والكويت وليبيا ومصر والمغرب والبحرين. فضلا عن ان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد اناب عنه الامين العام المساعد لشؤون فلسطين سعيد كمال.