أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تفاصيل خطته لاصلاح منظومة العمل العربي واعادة هيكلة الجامعة العربية ومؤسساتها. وفي ما يتعلق بصلاحيات الأمين العام في التحرك في الأماكن الساخنة أوضح ان الأمين العام لن يتحرك الا في اطار التوافق العربي العام، كما ان أمين عام الجامعة لن يكون الدولة رقم 23 بها وسيكون الأمين على تنفيذ قرارات القمة العربية.
وقال موسى في مؤتمر صحافي عقد مساء اول من امس بمقر الجامعة ان تطوير عمل الجامعة ينطلق من تحديد أهداف واقعية للعمل العربي المشترك وتلافي ازدواجية في عمل المؤسسات، وسوف تصاحب ذلك خطط مقترحة وأنشطة وبرامج بتمويل محدد حتى يمكن تنفيذها، وقال ان النظام الجديد يتسم بالمرونة لمواجهة المتغيرات مع تحديد عناصر المنظومة العربية لقياس النجاح المحقق وان ترتكز ميزانية الجامعة على مشاريع محددة على أن يكون لكل مشروع طرق تمويله لضمان التنفيذ، واعادة النظر في سياسة التوظيف ووضع سقف لعدد الموظفين تتم مراجعته كل فترة.
وذكر موسى ان عناصر خطته تتضمن اختيار شخصيات عربية ذات مكانة بارزة، كمفوضين للقيام بمهام ومسؤوليات عربية واعادة هيكلة الأمانة العامة لتساند عمل المفوضين واعادة تنظيم العلاقات بين المؤسسات، ويعاون الأمين العام مبعوثون أو متحدثون رسميون للقيام بمهام معينة في مكان وزمان محددين مع اجراء تقييم دوري لظروف عمل المنظمة العربية.
وأكد ان عناصر التقييم تشمل استخدام التقنية الحديثة واعداد موازنة حقيقية على قدر المشاريع، التي يتم تنفيذها، ودراسة امكانية التمويل الذاتي لمؤسسات العمل العربي المشترك.
اشار موسى الى أن أهم ملامح خطة التطوير هي وجود مفوضين عرب «ليسوا موظفين» وسيتم اختيارهم من الشخصيات ذات الثقل السياسي والاجتماعي «رؤساء حكومات أو وزراء سابقون أو رؤساء أحزاب» تكون لهم مكانتهم الاجتماعية وسوف يتعاونون مع الأمين العام لتنفيذ استراتيجيته العربية أو المشاركة في وضع الخطط والتنسيق بين الدول العربية وان تقوم الجامعة بتوفير الدعم المالي والمادي والفني لعمل الموظفين. وحدد الأمين العام للجامعة سبعة مجالات لعمل المفوضين بواقع مفوض لكل مجال، باستثناء المجالين السياسي والاقتصادي، حيث يحتاجان لأكثر من مفوض والمجالات السبعة هي، المجتمع المدني ويشمل قضايا المرأة والطفل والأسرة وحقوق الانسان. والمجال الثاني هو الشؤون الاقتصادية ويهتم بالسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة والاستثمار والنقل والعمال وغيرها. والثالث يتعلق بالثقافة والتعليم وصراع الحضارات. ومفوض لعرب المهجر ويعنى بالتنسيق بين الجاليات العربية في الخارج وربط هذه الجاليات في ما بينها، والخامس مفوض لشؤون الاعلام. واشار الى أنه تم بالفعل أمس الأول تعيين الدكتورة حنان عشراوي كمتحدث باسم الجامعة العربية حول القضايا السياسية مع العالم والاسهام في وضع استراتيجية اعلامية عربية. والسادس هو العلاقات السياسية الدولية ويعنى بقضايا التعاون العربي والافريقي مع اوروبا ودول الجوار الجغرافي ونزع السلاح. والمجال الأخير هو القدس حيث تتطلب مفوضاً خاصاً بها باعتبارها قضية سياسية معقدة وليست قضية اعلامية.
وأكد الأمين العام للجامعة ان هناك دراسة لاستحداث منصب نائب الأمين العام يتم اختياره من بين الأمناء العامين المساعدين للاشراف على أداء الجامعة ومتابعة آلية فض المنازعات، كما سيتم استحداث مناصب يشرف عليها الأمناء العامون المساعدون، كما تتضمن خطة التطوير انشاء جهاز في اطار الجامعة لمتابعة اعمال المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات والاتحادات النوعية والمنظمات غير الحكومية. وقال موسى انه يدرس حاليا تولي سيدة من الدول العربية لمنصب الأمين العام المساعد وذلك لأول مرة.
وأوضح موسى خلال المؤتمر الصحافي ان هذه الخطة تمثل المرحلة الأولى، التي سيتم تنفيذها فورا تعقبها مراحل أخرى تجاه قضايا أخرى، وقال ان الهدف من هذا التطوير هو انشاء نظام مرن يتعامل مع الواقع ويكون قابلا للتنفيذ.
ووصف موسى الواقع العربي الراهن بأنه متناثر ويتسم بالازدواجية في التعامل والضعف في التنسيق وكذلك ضعف آليات العمل المشترك، بالاضافة الى الجهل بانجازات مسيرة العمل العربي وانهيار الثقة في عمل الجامعة، موضحا ان كل هذه السلبيات، هي التي دعت القادة العرب الى تكليفه بتطوير اداء الجامعة واعادة هيكلتها، حتى تكون منظومة اقليمية فاعلة تعكس الاهداف العربية المشتركة للدول الاعضاء وفق مشاريع محددة، مؤكدا ان هناك اسساً كافية للتطوير وان ذلك يتوقف على حسن التخطيط والنيات مشيرا الى وجود تحديات عديدة تواجه الأمة وتتطلب سياسات مختلفة لحماية المصالح العربية العليا.
وذكر انه تم تشكيل جمعية عمومية من المفوضين والأمناء المساعدين والمبعوثين والمتحدثين ورؤساء المنظمات المتخصصة تجتمع مرة كل عام، وقال ان أول اجتماع لها سيكون في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، وذلك للتنسيق في ما بين كل هذه الأجهزة.
وأوضح موسى ان من بين الافكار المطروحة ايجاد آلية لعقد اجتماع يضم رؤساء الحكومات في اطار الجامعة العربية، كما تم تشكيل لجنة من الجامعة لبحث أوضاع المكاسب والبعثات السياسية والاعلامية العربية في الخارج، واعادة فتح بعض المكاتب التي أغلقت في عدد من العواصم خلال التسعينات بسبب الأزمة المالية، اضافة الى التفكير في فتح مكاتب في عواصم عالمية جديدة في اطار المصالح العربية مع هذه الدول.
وبالنسبة لميزانية الجامعة أكد الأمين العام انه ستتم اعادة النظر فيها وسيكون لها مردود وستظل في حدود المعقول وعدم المبالغة. وقال ان كل قرار سيصدر عن الجامعة ستكون له دراسة حول تكاليف المالية وكيفية توفير الدعم المالي لضمان تنفيذ القرار حتى لا يبقى حبرا على ورق، خاصة القرارات المتعلقة بالمشاريع، وأوضح انه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على القضايا التي تحظى باتفاق عربي بينما سيتم تأجيل طرح المشاريع التي عليها خلاف مثل محكمة العدل العربية الى الوقت المناسب.
وردا على سؤال عما اذا كان سيزور بغداد قريبا قال لقد تابعنا موضوع العراق حديثا في مجلس الأمن ومع المبعوثين الدوليين المعنيين بهذا الشأن، وأضاف ليست لدي جولة عربية شاملة حاليا لزيارة جميع الدول العربية ولكن هناك زيارات خاطفة لبعض الدول ولمهام محددة ولم يذكر العراق صراحة أو تلميحا.
ورفض الأمين العام للجامعة التعليق على سؤال بشأن جهوده لتحقيق المصالحة العربية بشكل عام أو بين العراق والكويت.
وعن سبب عدم صدور قرار الجامعة برفع الحصار من جانب الدول العربية قال موسى: كاد أن يصدر قرار بهذا الشأن من قمة عمان لكنه لم يصدر بسبب بعض الاعتراضات، ولم تكن هذه الاعتراضات من الكويت. ونوقش القرار لساعات طويلة ولكن للأسف لم يصدر القرار ولو حدث لكانت الأمور قد تغيرت.
وفي معرض تعليقه على سؤال حول كيفية تنفيذ قرارات الجامعة بشكل الزامي في القضايا السياسية قال موسى، ليست مهمة الجامعة حل قضية فلسطين بل دعم الموقف العربي الفلسطيني أو السوري أو اللبناني سواء كان دعما سياسيا أو فنيا أو ماديا، حيث تتابع الجامعة ما يحدث لحظة بلحظة لأن الجامعة ليست طرفاً في المشكلة ولا تتفاوض مع اسرائيل، بل تعنى بمساندة الاشقاء في سورية ولبنان وفلسطين وأوضح أن الجامعة لا تقود جيشا عربيا.
وحول تعديل الميثاق قال، ان هذا الأمر مطروح لكن الوقت غير مناسب الآن ونحن منشغلون حاليا باعادة الهيكلة.