توقعت مصادر برلمانية مصرية ان يقدم وزير الانتاج الحربي المصري الدكتور سيد مشعل استقالته من عضوية البرلمان المصري خلال العطلة البرلمانية الحالية وذلك بعد أن رفض القضاء الاداري استشكالاً لايقاف الحكم الصادر ببطلان ترشيحه لانتخابات البرلمان وبالتالي انعدام فوزه عن الدائرة 24 بالقاهرة ومقرها حلوان.
وتعالت الأصوات المطالبة باسراع الدكتور مشعل بتقديم استقالته من عضوية البرلمان على ما عداها من مقترحات أخرى إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان، بدلاً من الانتظار لبحث ملفه داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان لدى وصول الحكم القضائي النهائي ضده.
وقالت مصادر قريبة الصلة من مجريات الأحداث داخل الحزب الوطني الحاكم ان استنفاد طرق الطعن وما جاء في حيثيات حكم المحكمة الادارية الذي أشارت فيه إلى أن استشكال الحكومة في الحكم الصادر ضد بطلان عضوية الوزير ينطوي على مجادلة بدلاً من التنفيذ السريع، وأن يكون حل أزمة عضوية مشعل بطريق يبعد الحكومة عن الحرج أمام الرأي العام.
وقد دعم موقف الأصوات التي تطالب داخل الحزب بالاستقالة، الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس المصري حسني مبارك إلى البرلمان المصري مؤخراً من ضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذها مهما كانت الشخصية التي يتم التعامل مع الحكم الصادر ضدها. وأكد أصحاب مطلب الاستقالة والذين انضم إليهم فريق من القانونيين داخل الحزب، ان الاستقالة لن تضعف موقف الحزب أو الحكومة ولكن ستكون قوية في نظر الرأي العام باعتبارها تمثل القدوة وتضرب المثل في احترام حجية الأحكام القضائية الصادرة وتغلق صفحة اتهامات مطولة سردت ضد حكومات سابقة باهدار أحكام القضاء.
وأشارت المصادر إلى أن استقالة مشعل ستضع حكومة الدكتور عاطف عبيد في مصاف الحكومات الأكثر شعبية وفي طليعة الحكومات المصرية من حيث تقدير أحكام القضاء وأيضاً فك الاشتباك والخلافات حول أحكام القضاء.